| المستخلص: |
إذا كانت القاعدة العامة تتمثل في إن السلطة التشريعية هي التي يمكن لها أن تشرع في كل المجالات وفقا لأحكام الدستور، فالتشريع – وضعا وتعديلا وإلغاء - هو الوظيفة الأساسية للسلطة التشريعية، إلا أنها لا تنفرد بهذه الوظيفة، إذ يكون للسلطة التنفيذية طبقا لأحكام الدستور، أن تمارس اختصاص التشريع اللائحي للحاجات المتزايدة والسريعة والمتلاحقة التي تقتضي تنظيم وإدارة المرافق العامة وإشباع حاجات الأفراد أعطى المشرع الدستوري في مختلف النظم القانونية المقارنة الحق للسلطة التنفيذية في إصدار لوائح قانونية عامة ومجردة بشكل مماثل للتشريع في إطار وحدود وضوابط معينة استجابة لتلك الحاجات المتزايدة وإلى قد تقتضي إتاحة الفرصة للمشاركة من السلطة التنفيذية في إصدار تلك اللوائح الشبيهة بالقانون. ومجلس الوزراء العراقي، هو الأداة التنفيذية الفاعلة في ظل النظام البرلماني العراقي، وقد أناط به الدستور العديد من المهام والاختصاصات التي تدخل في التنفيذ والإدارة ولعل أهمها رسم وتخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة، لذا يشكل الاختصاص اللائحي لمجلس الوزراء أحد أهم الوسائل التي يستعين بها المجلس لأداء مهامه، وعلى ذلك يتناول البحث توضيح أهم معالم هذا الاختصاص، وإبراز نطاقه الدستوري، وعرض الجوانب الإيجابية والسلبية التي رافقت التنظيم الدستوري لهذا الاختصاص، وأهم الضوابط التي يتقيد بها.
If the general rule is that the legislature can legislate in all fields in accordance with the provisions of the Constitution, Legislation is the basic function of the legislative authority, but it is not unique to dis position, as have executive authority- in accordance with the provisions of the Constitution,-to make bills coz of the growing and fast and successive needs that require the organization and management of public utilities and satisfying the needs of the individuals gave the constitutional legislator in various comparative legal systems the right executive authority to issue general and abstract legal regulations are similar to legislation in the framework of the limits and controls a specific response to the growing needs and to may require availability the opportunity to participate by the executive authority to issue those regulations similar to the law. Iraqi cabinet, is the executive TEMPeffective instrument under Iraqi parliamentary system, was mandated by doing many of the tasks and functions involved in the implementation and administration ,Perhaps the most important is design and planning and implementation of public policy of the state, so that legislative jurisdiction of the cabinet is one of the main means used by the Council to perform his duties, the research try to clarify the most important features of dis jurisdiction, and to highlight the constitutional scope, and display positive and negative aspects that accompanied the constitutional regulation of the jurisdiction, and the most important controls that comply with them.
|
