ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إصلاح النظام اللامركزي الإداري في العراق

العنوان المترجم: Reforming the Administrative Decentralization System in Iraq
المصدر: مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة الكوفة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الدراجي، محمد عودة محسن (مؤلف)
المجلد/العدد: مج11, ع36
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 339 - 350
DOI: 10.36323/0964-011-036-060
ISSN: 2070-9838
رقم MD: 999816
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

22

حفظ في:
LEADER 04236nam a22002417a 4500
001 1741941
024 |3 10.36323/0964-011-036-060 
041 |a ara 
044 |b العراق 
100 |9 105904  |a الدراجي، محمد عودة محسن  |q Aldaraji, Mohammed Oudah Mohsen  |e مؤلف 
242 |a Reforming the Administrative Decentralization System in Iraq 
245 |a إصلاح النظام اللامركزي الإداري في العراق 
260 |b جامعة الكوفة - كلية القانون  |c 2018 
300 |a 339 - 350 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى التعرف على إصلاح النظام اللامركزي الإداري في العراق. يعتري النظام اللامركزي الإداري في العراق الكثير من العيوب التي تتمثل على عده أوجه من بينها الوضع المتأرجح للمحافظات غير المنتظمة في إقليم بين الاستقلال المالي والإداري فقط بمقتضي النص المادي (122) من الدستور، وللعرض المنهجي للبحث تطلب تقسيمه إلى مبحثين، فتناول الأول معوقات التعاون التشريعي وآليات معالجتها وفيه مطلبين وهما معوقات التعاون بين المركز والإدارات اللامركزية وفيه فرعين وهما تنازع الاختصاص بين المحافظات والسلطة التشريعية، وقصور تنظيم الاختصاصات في النظام اللامركزي الإداري، كما عرض المطلب الثاني آليات معالجة معوقات التعاون في النظام اللامركزي وفيه فرعين وهما الأليات القضائية لمعالجة معوقات التعاون وتضمنت القضاء الدستوري والإداري، الآليات القانونية لمعالجة معوقات التعاون وشمل عدم المساس بالاختصاصات الحصرية لسلطات الاتحاد، التقيد بمبدأ اللامركزية الإدارية، الخضوع لرقابة السلطة المركزية، بينما أبرز المبحث الثاني معوقات التفويض الإداري وآليات معالجتها وفيه مطلبين وهما معوقات التفويض الإداري وفيه فرعين وهما عدم حصر التفويض الإداري بالحكومة المركزية إلى المحافظات، وجواز التفويض من المحافظات إلى الحكومة المركزية، كما طرح المطلب الثاني آليات معالجة معوقات التفويض الإداري وفيه فرعين وهما التقيد بمبادئ التفويض الإداري والقيام بالتفويض من جانب واحد، وخلص البحث إلى مجموعة من النتائج ومن أهمها أن المادة (123) من الدستور جعلت التفويض وكأنه عقدا إداريا يتم بموافقه الطرفين في حين أن التفويض هو قرار إداري وليس عقد، واختتم البحث بعرض مجموعة من التوصيات ومن أهمها تعديل المادة (2) من قانون المحافظات غير التنظيمية في إقليم رقم (21) لسنة (2008) المعدل بشكل يرفع مصطلح السلطة التشريعية عن مجالس المحافظات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 
653 |a السياسة الإقتصادية  |a التنمية الإقتصادية  |a النمو الإقتصادي  |a التنمية المستدامة  |a الإصلاح الإقتصادي  |a النظام اللامركزي  |a العراق  |a المجتمع العراقي 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 060  |e Al Kufa Journal for Law and Political Sciences  |f Mağallaẗ al-kūfaẗ li-l-ʻulūm al-qānūniyyaẗ wa-al-siyāsiyyaẗ  |l 036  |m مج11, ع36  |o 0964  |s مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية  |v 011  |x 2070-9838 
856 |u 0964-011-036-060.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 999816  |d 999816