| LEADER |
06036nam a22002537a 4500 |
| 001 |
1744816 |
| 024 |
|
|
|3 10.51839/2068-000-010-010
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الجزائر
|
| 100 |
|
|
|9 541109
|a لوزي، خالد
|e مؤلف
|
| 242 |
|
|
|a The Regulations for Differentiating Between the Rent of The Commercial Store and The Rent of The Real Estate Allowance for Carrying on Commerce
|
| 245 |
|
|
|a ضوابط التفرقة بين إيجار المحل التجاري وإيجار العقار المخصص لمزاولة التجارة
|
| 260 |
|
|
|b جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر القانون العقاري والبيئة
|c 2018
|g يناير
|
| 300 |
|
|
|a 1 - 13
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|f Lease of a commercial place is a contract whereby the lessor is obliged to entitle the lessee-manager the right to exploit his or her store in his name and account for a fixed period and for a known remuneration. It is subject to articles 203 to 214 of the Commercial Code. The lease of the property intended for commercial practice (commercial lease) is a contract whereby the lessor (owner of the property) is obliged to enable the lessee to a trader, or craftsman, to exploit the leased property in his or her trade or craft for a certain period in exchange for a specified rent, and is subject to articles 169 to 202 of the Commercial Code. The place of the lease of the commercial place is the store as a movable corporate, and the place of the renting of the commercial property is the “walls”. Once disposed of the disputes submitted to it, the judiciary sought to find a controller to determine the nature of the contract, and was based on the criterion that there was a customer contact element for the place and that it was considered in the conclusion of the contract. The contract is considered to be on a business whenever the store has its own customers and are taken into account when concluding the contract. The contract is considered to be a property intended for business whenever it finds that the leased place lacks the element of contact with the customers because they are not originally present or because they left for any reason, or because they were not considered at the time of the conclusion of the contract even when they were present.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
|
| 520 |
|
|
|d La location-gérance ou gérance-libre est un contrat par lequel le propriétaire d'un fonds de commerce confie à une personne –le locataire gérant- le droit d'exploiter le fonds librement et à ses risques et périls, moyennant le paiement d'une redevance. Régie par les articles 203 à 214 du code de commerce. mais le bail commercial C’est un contrat par lequel le bailleur concède l’usage, à un preneur commerçant ou artisan, d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble destiné à titre principal à son activité commerciale ou artisanale moyennant le paiement d’un loyer. Le preneur doit être en contact avec le public dans le lieu loué. Ainsi, le bail commercial, dont l'objet est la location des murs d’un local commercial moyennant un loyer, se différencie de la location-gérance, qui a pour objet la location d’un fonds de commerce moyennant une redevance.et en fin nous disons les Juges de fonds pour qualifie le contrat et trancher les litiges relatifs au fonds de commerce se fondent sur l’existence de la clientèle pour distinguer les deux contrats.
|
| 520 |
|
|
|a إيجار المحل التجاري هو عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يخول المستأجر المسير الحق في استغلال متجره باسمه ولحسابه مدة محددة ولقاء أجر معلوم، وهو يخضع لأحكام المواد من 203 إلى 214 من القانون التجاري. أما إيجار العقار المخصص لمزاولة التجارة (الإيجار التجاري) فإنه عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر مالك العقار بأن يمكن المستأجر تاجرا كان أو حرفيا من استغلال العين المؤجرة في تجارته أو حرفته مدة معينة مقابل أجرة محددة، وهو يخضع لأحكام المواد من 169 إلى 202 من القانون التجاري. فمحل إيجار المحل التجاري هو المتجر بوصفه منقولا معنويا، ومحل إيجار المكان المخصص لمزاولة التجارة العقار "الجدران". وقد سعى القضاء حال فصله في المنازعات المعروضة عليه إلى إيجاد ضابط لتحديد طبيعة العقد، واهتدى إلى معيار وجود عنصر اتصال بالعملاء خاص بالمحل وكونه محل اعتبار عند إبرام العقد، فالعقد يعتبر واردا على محل تجاري كلما كان للمحل عملاء خاصين به وتم أخذهم بعين الاعتبار عند إبرام العقد، ويعد العقد ورادا على عقار مخصص لمزاولة التجارة كلما تبين له أن المحل المؤجر يفتقر إلى عنصر الاتصال بالعملاء لعدم وجودهم من الأصل أو لانفضاضهم عن المحل لأي سبب كان، أو لأنهم لم يكونوا محل اعتبار عند إبرام العقد حتى مع وجودهم.
|
| 653 |
|
|
|a التجارة
|a العقار التجاري
|a المحل التجاري
|a الإيجار التجاري
|a القانون الجزائري
|
| 773 |
|
|
|4 دراسات بيئية
|4 القانون
|6 Environmental Studies
|6 Law
|c 010
|e Journal of land law and the Environment
|f Al-qānūn al-ՙaqārī wa al-bī’aẗ
|l 010
|m ع10
|o 2068
|s مجلة القانون العقاري والبيئة
|v 000
|x 2335-1225
|
| 856 |
|
|
|u 2068-000-010-010.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1003059
|d 1003059
|
