cart home

التحديد القانوني لمعايير التعويض عن إنهاء عقد الكراء التجاري

المصدر: مجلة منازعات الأعمال
الناشر: هشام الاعرج
المؤلف الرئيسي: مشتاق، التهامي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع40
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: إبريل
الصفحات: 82 - 99
ISSN: 2508-9293
رقم MD: 1007492
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الكراء التجاري | معايير التعويض | التداخلات التشريعية | الأصل التجاري
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

download-count

104

أبلغ عن هذه المادة
حفظ في:
المستخلص: أوضحت الدراسة التحديد القانوني لمعايير التعويض عن إنهاء عقد الكراء التجاري. تناولت كيفية تحديد التعويض عن إنهاء عقد الكراء من خلال التدخل التشريعي في تحديد معايير التعويض حيث اعتمد قضاء آخر بفرنسا على الواجب الكرائي الذي يدفعه المكتري لمالك الأصل التجاري ونصت المادة (6) على أن المكتري يستحق تعويضاً في حاله استحقاقه يعادل ما لحقه من ضرر ناجم عن الإفراغ عقب انتهاء عقد الكراء، أبعاد التدخل التشريعي في تحديد مشتملات التعويض ومنها (البعد المالي حيث أن اعتماد المشروع على التصريحات الضريبية لتحديد قيمة الأصل التجاري لا يخرج عن هذا البعد، البعد الاقتصادي حيث عمل المشروع من خلال تحديده لمشتملات التعويض على استحضاره هذا البعد المؤسس على المبادرة الفردية، البعد الاجتماعي تضمن المشروع هذا البعد لاستمرار العلاقات الاجتماعية وحماية للسلم الاجتماعي لتفادي إغلاق المقاولات). عرض حدود تدخل السلطة القضائية في تحديد مقدار التعويض من خلال (عقود كراء العقارات أو المحلات التي يستغل فيها الأصل التجاري، عقود كراء العقارات أو المحلات التي لا يستغل فيها الأصل التجاري). واختتم المقال بالتأكيد على أن تدخل المشروع من خلال المادة السابعة في تحديد مشتملات التعويض الموجب للمكتري عند إنهاء عقد الإيجار التجاري إما أن تكون له انعكاسات إيجابية على الاستقرار الاقتصادي المؤسس على عقود الكراء التجاري أو أن الأمر سيؤدي إلى ركود الانتعاش العقاري المرصود لخدمة الأنشطة التجارية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
ISSN: 2508-9293

عناصر مشابهة