ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأحكام العامة للاختصاص والدفع بانعدامه في ضوء المنظومة القانونية الإجرائية المغربية

المصدر: مجلة منازعات الأعمال
الناشر: هشام الاعرج
المؤلف الرئيسي: القاسمى، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع42
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: يوليوز
الصفحات: 193 - 202
ISSN: 2508-9293
رقم MD: 1007731
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

7

حفظ في:
المستخلص: "كشف البحث عن الأحكام العامة للاختصاص والدفع بانعدامه في ضوء المنظومة القانونية الإجرائية المغربية. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمة إلى مطلبين، عرض المطلب الأول تعريف الاختصاص وأصنافه، وتناول فقرتين، طرحت الفقرة الأولى تحديد مفهوم الاختصاص، وقدمت الثانية أصناف الاختصاص. وناقش المطلب الثاني الدفع بعدم الاختصاص وآثاره، وتضمن فقرتين، بينت الفقرة الأولي شروط الدفع بعدم الاختصاص، وشرحت الفقرة الثانية آثار الدفع بعدم الاختصاص. واختتم البحث بالإشارة إلى العديد من الخلاصات منها، أن الاختصاص هو سلطة وصلاحية المحكمة للحكم في قضية معينة، أو هو أهلية الجهة القضائية للبث في النزاع المطروح أمامها، وأنه لتحديد اختصاص محكمة ما للبث في قضية معينه لابد من الاعتماد على معيارين هما، المعيار الأول ينظر إلى موضوع الدعوي وقيمتها وهو الاختصاص النوعي، أما المعيار الثاني فينظر إلى مكان تواجد المحكمة وهو الاختصاص المحلي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"

ISSN: 2508-9293