تسجيل دخول الزائر 0
الرئيسية > الأحكام العامة للاختصاص والدفع...>الوصف

الأحكام العامة للاختصاص والدفع بانعدامه في ضوء المنظومة القانونية الإجرائية المغربية

المصدر: مجلة منازعات الأعمال
الناشر: هشام الاعرج
المؤلف الرئيسي: القاسمي، محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Kassimi, Mohammed
المجلد/العدد: ع42
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: يوليوز
الصفحات: 193 - 202
ISSN: 2508-9293
رقم MD: 1007731
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الأحكام العامة | القوانين المغربية | المسطرة المدنية | الجهات القضائية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

29

أبلغ عن هذه المادة
حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن الأحكام العامة للاختصاص والدفع بانعدامه في ضوء المنظومة القانونية الإجرائية المغربية. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمة إلى مطلبين، عرض المطلب الأول تعريف الاختصاص وأصنافه، وتناول فقرتين، طرحت الفقرة الأولى تحديد مفهوم الاختصاص، وقدمت الثانية أصناف الاختصاص. وناقش المطلب الثاني الدفع بعدم الاختصاص وآثاره، وتضمن فقرتين، بينت الفقرة الأولي شروط الدفع بعدم الاختصاص، وشرحت الفقرة الثانية آثار الدفع بعدم الاختصاص. واختتم البحث بالإشارة إلى العديد من الخلاصات منها، أن الاختصاص هو سلطة وصلاحية المحكمة للحكم في قضية معينة، أو هو أهلية الجهة القضائية للبث في النزاع المطروح أمامها، وأنه لتحديد اختصاص محكمة ما للبث في قضية معينه لابد من الاعتماد على معيارين هما، المعيار الأول ينظر إلى موضوع الدعوي وقيمتها وهو الاختصاص النوعي، أما المعيار الثاني فينظر إلى مكان تواجد المحكمة وهو الاختصاص المحلي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
ISSN: 2508-9293

عناصر مشابهة