LEADER |
02503nam a22002057a 4500 |
001 |
1749289 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b المغرب
|
100 |
|
|
|a القاسمي، محمد
|g Kassimi, Mohammed
|e مؤلف
|q Alqassemi, Mohammed
|9 428617
|
245 |
|
|
|a الأحكام العامة للاختصاص والدفع بانعدامه في ضوء المنظومة القانونية الإجرائية المغربية
|
260 |
|
|
|b هشام الاعرج
|c 2019
|g يوليوز
|
300 |
|
|
|a 193 - 202
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e كشف البحث عن الأحكام العامة للاختصاص والدفع بانعدامه في ضوء المنظومة القانونية الإجرائية المغربية. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمة إلى مطلبين، عرض المطلب الأول تعريف الاختصاص وأصنافه، وتناول فقرتين، طرحت الفقرة الأولى تحديد مفهوم الاختصاص، وقدمت الثانية أصناف الاختصاص. وناقش المطلب الثاني الدفع بعدم الاختصاص وآثاره، وتضمن فقرتين، بينت الفقرة الأولي شروط الدفع بعدم الاختصاص، وشرحت الفقرة الثانية آثار الدفع بعدم الاختصاص. واختتم البحث بالإشارة إلى العديد من الخلاصات منها، أن الاختصاص هو سلطة وصلاحية المحكمة للحكم في قضية معينة، أو هو أهلية الجهة القضائية للبث في النزاع المطروح أمامها، وأنه لتحديد اختصاص محكمة ما للبث في قضية معينه لابد من الاعتماد على معيارين هما، المعيار الأول ينظر إلى موضوع الدعوي وقيمتها وهو الاختصاص النوعي، أما المعيار الثاني فينظر إلى مكان تواجد المحكمة وهو الاختصاص المحلي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|
653 |
|
|
|a الأحكام العامة
|a القوانين المغربية
|a المسطرة المدنية
|a الجهات القضائية
|
773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 010
|f Munāzaʿāt al-aʿmāl
|l 042
|m ع42
|o 1647
|s مجلة منازعات الأعمال
|t Journal of Business Disputes
|v 000
|x 2508-9293
|
856 |
|
|
|u 1647-000-042-010.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 1007731
|d 1007731
|