ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأحكام العامة للاختصاص والدفع بانعدامه في ضوء المنظومة القانونية الإجرائية المغربية

المصدر: مجلة منازعات الأعمال
الناشر: هشام الاعرج
المؤلف الرئيسي: القاسمي، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع42
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: يوليوز
الصفحات: 193 - 202
ISSN: 2508-9293
رقم MD: 1007731
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

11

حفظ في:
LEADER 02504nam a22002057a 4500
001 1749289
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a القاسمي، محمد  |g Kassimi, Mohammed  |e مؤلف  |q Alqassemi, Mohammed  |9 428617 
245 |a الأحكام العامة للاختصاص والدفع بانعدامه في ضوء المنظومة القانونية الإجرائية المغربية 
260 |b هشام الاعرج  |c 2019  |g يوليوز 
300 |a 193 - 202 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e "كشف البحث عن الأحكام العامة للاختصاص والدفع بانعدامه في ضوء المنظومة القانونية الإجرائية المغربية. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمة إلى مطلبين، عرض المطلب الأول تعريف الاختصاص وأصنافه، وتناول فقرتين، طرحت الفقرة الأولى تحديد مفهوم الاختصاص، وقدمت الثانية أصناف الاختصاص. وناقش المطلب الثاني الدفع بعدم الاختصاص وآثاره، وتضمن فقرتين، بينت الفقرة الأولي شروط الدفع بعدم الاختصاص، وشرحت الفقرة الثانية آثار الدفع بعدم الاختصاص. واختتم البحث بالإشارة إلى العديد من الخلاصات منها، أن الاختصاص هو سلطة وصلاحية المحكمة للحكم في قضية معينة، أو هو أهلية الجهة القضائية للبث في النزاع المطروح أمامها، وأنه لتحديد اختصاص محكمة ما للبث في قضية معينه لابد من الاعتماد على معيارين هما، المعيار الأول ينظر إلى موضوع الدعوي وقيمتها وهو الاختصاص النوعي، أما المعيار الثاني فينظر إلى مكان تواجد المحكمة وهو الاختصاص المحلي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" 
653 |a الأحكام العامة  |a القوانين المغربية  |a المسطرة المدنية  |a الجهات القضائية 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 010  |f Munāzaʿāt al-aʿmāl  |l 042  |m ع42  |o 1647  |s مجلة منازعات الأعمال  |t Journal of Business Disputes  |v 000  |x 2508-9293 
856 |u 1647-000-042-010.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1007731  |d 1007731