ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الأحكام العامة للأختصاص والدفع...>الوصف

الأحكام العامة للأختصاص والدفع بانعدامه في ضوء المنظومة القانونية الاجرائية المغربية

المصدر: مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد قاسمي
المؤلف الرئيسي: القاسمي، محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Kassimi, Mohammed
المجلد/العدد: ع11
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: ابريل
الصفحات: 85 - 97
ISSN: 2550-603X
رقم MD: 998161
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الدفع بعدم الأختصاص | القانون للمغربي | المنظومة القانونية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

38

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على الأحكام العامة للاختصاص والدفع بانعدامه في ضوء المنظومة القانونية الإجرائية المغربية. تطلب العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى مطلبين، عرض المطلب الأول تعريف الاختصاص وأصنافه حيث أن الاختصاص سلطة وصلاحية المحكمة للحكم في قضية معينة وانقسم الاختصاص إلى أربعة أصناف هم الاختصاص (الوظيفي، النوعي، المحلي، القيمي). تناول المطلب الثاني الدفع بعدم الاختصاص وأثاره وتضمن (شروط الدفع بعدم الاختصاص وآثاره). واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن الاختصاص هو سلطة وصلاحية المحكمة للحكم في قضية معينة أو هو أهلية الجهة القضائية للبت في النزاع المطروح أمامها، بعد إثارة الدفع بعدم الاختصاص أمام المحكمة فإنها تكون ملزمة بالبت فيه وفق الإجراءات القانونية وذلك إما بواسطة حكم مستقل وإما بإضافة الطلب العارض إلى الجوهر فإن تقرر قبول هذا الدفع فالمحكمة المثار أمامها تحيل القضية إلى المحكمة المختصة بقوة القانون وبدون أية مصاريف. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
ISSN: 2550-603X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.