ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الأحكام العامة للاختصاص والدفع...>الوصف

الأحكام العامة للاختصاص والدفع بانعدامه في ضوء أحكام المنظومة القانونية الإجرائية المغربية

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: القاسمي، محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Kassimi, Mohammed
المجلد/العدد: ع25
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: يناير
الصفحات: 38 - 47
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 958873
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
المغرب | القوانين والتشريعات | قانون المرافعات | السلطة القضائية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

38

حفظ في:
المستخلص: استعرض البحث الأحكام العامة للاختصاص والدفع بانعدامه في ضوء أحكام المنظومة القانونية الإجرائية المغربية؛ حيث يرمي موضوع الاختصاص والقواعد المنظمة له الي معرفة الجهة القضائية المؤهلة للنظر في النزاعات على اختلافها ويقتضي ذلك بالضرورة تعدد المحاكم وتنوعها. وفي ضوء ذلك طرح البحث التساؤل التالي ما هي الأحكام العامة التي صاغها المُشرع للاختصاص والدفع بانعدامه في ضوء أحكام المنظومة القانونية الإجرائية، وللإجابة على التساؤل المطروح تناول البحث تعريف الاختصاص وأصنافه والدفع بعدم الاختصاص وآثاره؛ من حيث شروط الدفع بعدم الاختصاص وأثار الدفع بعدم الاختصاص. وقد خلص البحث الي عدة نتائج من أهمها أن الاختصاص هو سلطة وصلاحية المحكمة للحكم في قضية معينة أو هو أهلية الجهة القضائية للبت في النزاع المطروح أمامها وتحديد اختصاص محكمة ما للبت في قضية معينة لابد من الاعتماد على معيارين هما: المعيار الأول ينظر الي موضوع الدعوي وقيمتها وهو الاختصاص النوعي، أما المعيار الثاني فينظر الي مكان تواجد المحكمة وهو الاختصاص المحلي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2028–876X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.