ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مبدأ حظر خلق القاعدة القانونية من طرف القاضي الإداري

المصدر: المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية
الناشر: أحمد أجعون
المؤلف الرئيسي: الحميدي، لحسن (مؤلف)
المجلد/العدد: ع16
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: ماي
الصفحات: 97 - 122
ISSN: 1114-5307
رقم MD: 1007893
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

43

حفظ في:
المستخلص: "هدف البحث إلى التعرف على مبدأ حظر خلق القاعدة القانونية من طرف القاضي الإداري. استعرض البحث الوقوف من الناحية المنهجية على أسس ونطاق مبدأ حظر خلق القاعدة القانونية من طرف القاضي الإداري، ورصد بعض الاستثناءات عن المبدأ والتي لا ترقي للقول بإمكانية مساهمة القاضي الإداري في التشريع. واشتمل على مطلبين، تناول المطلب الأول أسس المبدأ ونطاقه وتضمن فقرتين، الأسس القانونية والقضائية للمبدأ، ونطاق المبدأ. وعرض المطلب الثاني بعض الاستثناءات على المبدأ وتضمن فقرتين، الرقابة على دستورية القاعدة القانونية وتطبيقاتها المنحرفة، وعقلنة التشريع من خلال منع تحويل القاعدة القانونية. واختتم البحث بالإشارة إلى أن سعي الإدارة لتبرير قراراتها انطلاقًا من تفسير ضيق مقتضيات الفصل (2 و67) من قانون الوظيفة العمومية، كان سيخلف آثارًا سلبية على المعني بالأمر؛ لأن العلاقة النظامية لا يحتج بها ليتم حرمان المدعى من ضمانات التأديب، وهذا ينسجم مع الدور الذي يقوم به القاضي الإداري في تأويل نية المشرع تأويلًا واسعًا مما يساهم في حماية المعني بالأمر من اندفاعات الإدارة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"

ISSN: 1114-5307