| LEADER |
02746nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1749404 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a الحميدي، لحسن
|q Alhamidi, Lahasan
|e مؤلف
|9 458501
|
| 245 |
|
|
|a مبدأ حظر خلق القاعدة القانونية من طرف القاضي الإداري
|
| 260 |
|
|
|b أحمد أجعون
|c 2019
|g ماي
|
| 300 |
|
|
|a 97 - 122
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e "هدف البحث إلى التعرف على مبدأ حظر خلق القاعدة القانونية من طرف القاضي الإداري. استعرض البحث الوقوف من الناحية المنهجية على أسس ونطاق مبدأ حظر خلق القاعدة القانونية من طرف القاضي الإداري، ورصد بعض الاستثناءات عن المبدأ والتي لا ترقي للقول بإمكانية مساهمة القاضي الإداري في التشريع. واشتمل على مطلبين، تناول المطلب الأول أسس المبدأ ونطاقه وتضمن فقرتين، الأسس القانونية والقضائية للمبدأ، ونطاق المبدأ. وعرض المطلب الثاني بعض الاستثناءات على المبدأ وتضمن فقرتين، الرقابة على دستورية القاعدة القانونية وتطبيقاتها المنحرفة، وعقلنة التشريع من خلال منع تحويل القاعدة القانونية. واختتم البحث بالإشارة إلى أن سعي الإدارة لتبرير قراراتها انطلاقًا من تفسير ضيق مقتضيات الفصل (2 و67) من قانون الوظيفة العمومية، كان سيخلف آثارًا سلبية على المعني بالأمر؛ لأن العلاقة النظامية لا يحتج بها ليتم حرمان المدعى من ضمانات التأديب، وهذا ينسجم مع الدور الذي يقوم به القاضي الإداري في تأويل نية المشرع تأويلًا واسعًا مما يساهم في حماية المعني بالأمر من اندفاعات الإدارة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|
| 653 |
|
|
|a السلطة القضائية
|a القانون الإداري
|a القوانين والتشريعات
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 004
|f Al- Maǧallaẗ al- anẓimaẗ al-qānūniyaẗ wa al- ssiyāsiyaẗ
|l 016
|m ع16
|o 1620
|s المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية
|t Moroccan Journal of Legal and Political Systems
|v 000
|x 1114-5307
|
| 856 |
|
|
|u 1620-000-016-004.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1007893
|d 1007893
|
