ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

أثر السياسة المالية على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية في السودان "2000 - 2018م" بالتركيز على معدلي سعر الصرف والتضخم

العنوان بلغة أخرى: Effect of Fiscal Policy on Some of Macroeconomic Variables in Sudan, (2000-2018) by Focusing on Exchange Rate and Inflation
المؤلف الرئيسي: يونس، محمد عمر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عثمان، كمال الدين محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: الخرطوم
الصفحات: 1 - 224
رقم MD: 1013675
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة النيلين
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

172

حفظ في:
المستخلص: تناول هذا البحث أثر السياسة المالية على بعض متغيرات الاقتصاد الكلى في السودان بالتركيز على متغيري التضخم وسعر الصرف. تمثلت مشكلة البحث في أن السياسات المالية التي اتبعت لها تأثير فاعل على سعر الصرف والتضخم، وعليه يمكن طرح مشكلة البحث وفقا للتساؤلات الآتية: ما مدى تأثير السياسات المالية على مؤشري سعر الصرف والتضخم في السودان؟ ما هو دور الدولة في معالجة الاختلالات الهيكلية في المؤشرات الاقتصادية الناتجة عن السياسات المالية في السودان؟، هدف البحث معرفة أثر السياسات المالية في السودان على مؤشري سعر الصرف والتضخم هذا فضلا عن الكشف عن مفهوم ومكونات السياسة المالية، افترضت البحث أن السياسة المالية تؤثر على معدلي التضخم وسعر الصرف. اتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي والمنهج القياسي. لوصف وتحليل المتغيرات المؤثرة في النموذج واختبار الدلالة الإحصائية لمتغيرات النموذج بالإضافة للمنهج القياسي لقياس سلوك المتغيرات بالنموذج. اعتمد البحث بصورة أساسية على البيانات الثانوية المستنبطة من تقارير وزارة المالية وبنك السودان المركزي. كما توصلت البحث لعدة نتائج من أهمها: أن الزيادة في قيمة معامل النفقات العامة وحدة واحدة أدت لزيادة التضخم بمقدار (6.78 E-05)، وهذا يعنى أن الإنفاق العام تم تركيزه في الجانب الاستهلاكي وليس التنموي. وأن الزيادة في قيمة معامل الإيرادات العامة وحدة واحدة أدت لزيادة سعر الصرف بمقدار (4.22 E-05) مما يعنى أن الزيادة كانت طفيفة جدا لم تغطى المطلوب من النفقات وبالتالي أحدث ذلك عجزا في الموازنة وانخفاض في قيمة العملة المحلية. أوصى البحث بضرورة زيادة الإيرادات، بدعم القطاعات الإنتاجية والمشروعات التنموية لزيادة العرض الكلى للسلع والخدمات، لأجل التحكم في مستويات التضخم. التركيز على الإنفاق العام في الأنشطة الرأسمالية والتنموية وذلك لدعم القطاعات الإنتاجية الحقيقية وذلك لتوفير العملة الصعبة وخفض سعر الصرف وزيادة قيمة العملة المحلية.