العنوان بلغة أخرى: |
The Impact of the Proposed “Cybercrime Act” on the Press Freedom from the Perspective of the Media Practitioners in Jordan |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | مبيضين، دينا سمير (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Mobaideen, Dina Sameer |
مؤلفين آخرين: | الشيخ، حنان كامل أحمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 81 |
رقم MD: | 1014037 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة الشرق الأوسط |
الكلية: | كلية الإعلام |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على قضية إعلامية حقوقية تمس كل فرد يعمل أو يشارك في قطاع الإعلام في الأردن وإظهار مكامن قوة وضعف مشروع قانون الجرائم الإلكترونية من وجهة نظر القائمين على الإعلام، وعرض المضامين العامة لقانون الجرائم الإلكترونية 2017/ 2018 وبالخصوص (خطاب الكراهية) و(المادة 11) من القانون والتي اعتبرت مثار جدل، وعرض حالة الحريات الإعلامية في الإعلام الأردني قبل إقرار مشروع الجرائم الإلكترونية. وقد استخدمت الدراسة التحليل النوعي، واعتمدت على المقابلة كأداة لجمع البيانات حيث تم أخذ عينة قصدية من القائمين على الإعلام، وقد جاءت أهم النتائج كالآتي: 1. أن القوانين الناظمة للعمل الصحفي في العموم لها تأثير مباشر على الوسيلة الإعلامية. 2. الحكومة أخذت من قانون الجرائم الإلكترونية لدول أخرى. 3. الحكومة قامت بصياغة التعديلات القانونية بناءا على قوانين لا تتناسب مع ثقافة مجتمعنا. 4. التعديلات المؤخرة التي أجرتها الحكومة على تعريف خطاب الكراهية هو نسخ من مادة 150 لقانون العقوبات الأردني. 5. بسبب المادة 11 وبعد شمول المواقع الإلكترونية والصحف تم توقيف صحفيين ولم يتم اللجوء إلى قانون المطبوعات والنشر وهو الذي يحكم العمل الصحفي بل تم اللجوء إلى قانون الجرائم الإلكترونية مما أدى إلى التخبط التشريعي. 6. تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية تستهدف ضرب حرية التعبير والإعلام. 7. إن الحريات الإعلامية في أزمة والقانون على أوجه تعديلاته لا يوفر بنية إعلامية مناسبة، بل على العكس فالحريات الإعلامية تواجه تراجعا ملموسا. وتوصي الدراسة بالعمل على سن قانون خاص بالجرائم الإلكترونية يواكب التطورات التكنولوجية والجرائم الحديثة، والعمل على زيادة الوعي بالجرائم الإلكترونية لما لها أثر كبير وبالغ على المجتمع، والعمل على مراجعة نظام القانون المعدل من قبل قانونيين مختصين لتفادي الخلط الحاصل بين القانون المعدل للجرائم الإلكترونية وما بين المواد القانونية الأخرى، وعمل دراسات وأبحاث متخصصة بنفس الموضوع. |
---|