المستخلص: |
إن المتتبع للوضع العام ولسوق العمالة لمختلف المنظمات الجزائرية الخدماتية على وجه الخصوص، يجد أن أغلب الموارد البشرية المتاحة في سوق العمل تمتلك وتتبع اتجاهات بعينها تقسم وتصنف وترتب الوظائف والمنظمات وفق مفهوم اجتماعي واحد في أغلبه، يوافق ما يعتقده المخيال الاجتماعي في ترتيبه وتصنيفه لهذه الوظائف وما يرتبط بها من مكانة ودور اجتماعيين، فنجد تصنيف واضح بين تلك الوظائف إلي يقبلها ويتحها وفق الجنس أو الانتماء الاثني والقبلي أو أحيانا السياسي وتلك الوظائف إلي لا يقبلها حسب ذات المعايير، كحال الولايات الداخلية على سبيل الذكر إلي تتيح بعض الوظائف للمرأة كالتعليم أو التمريض - بدرجة أقل- مقابل رفضه لوظائف أخرى تناقض بعض المعايير والقيم الاجتماعية لما تخلقه من أوضاع ضمن بيئة العمل غير مقبولة اجتماعيا، هذا الوضع جعل من حراك الموارد البشرية عموما وإقبالها واستجاباتها لعمليات الاستقطاب التي تمارسها هذه المنظمات الخدماتية متفاوتة وفق البيئة السوسيو-ثقافية لكل مجتمع أو فئة منه على الأقل وهو ما قد يؤثر مباشرة على أغلب الميكانيزمات الإدارية الخاصة بتنمية وتسير الموارد البشرية الجزائرية وفعالية وفاعلية أدائها وهو ما سنحاول توضيحه من خلال هذه الدراسة.
All those interested in the labor market in Algeria, finds that most of human resources depends on certain trends, subdivided and classified according to unique social conceptions These subdivisions obey membership, gender, ethnic, tribal and even politics. The interior areas are up to the award of certain jobs; such as education and health for women and some others refuse to purely social criteria. This design negatively influence the mechanisms that govern and control human resources and make e dependent on sociocultural factors. Our research will attempt to provide explanations to all these conceptions involved in the labor market in Algeria.
|