ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المحكمة الدستورية في الاردن ودورها في الرقابة على دستورية القوانين

العنوان بلغة أخرى: The Constitutional Court in Jordan and it's Role of Observing the Constitutionality of Law
المؤلف الرئيسي: الزيادنة، علي سليمان عبود (مؤلف)
مؤلفين آخرين: ربيع، زياد محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: جرش
الصفحات: 1 - 171
رقم MD: 1016177
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة جرش
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

422

حفظ في:
المستخلص: إن الدول الحديثة تقوم على دعامة قوية وأساس متين ... إنه الدستور.... فالدستور هو مجموعة القواعد القانونية العليا التي تنظم حياة الدولة بسلطاتها الثلاث، وتحدد اختصاصاتها وواجباتها وآلية عملها وعدم تغول أي واحدة على الأخرى، وكيفية المحافظة على حقوق وحريات الأفراد. إن أغلبية دساتير الدول أفردت جهة معينة تقوم بدور رقابة الدستورية على القوانين والأنظمة واللوائح تحت عدة مسميات (محكمة دستورية، هيئة رقابة الدستور، مجلس فحص الدستور، وغيرها) لقد اختار الباحث هذه الدراسة بعنوان (المحكمة الدستورية في الأردن ودورها في الرقابة على دستورية القوانين) وذلك لتحسس واقع رقابة الدستورية في الأردن بشكل ملموس، حيث تطرق بدراسته مع اعتاد عليه الباحثون في مثل هذا البحث. هذا وقد ختم الباحث دراسته بحزمه من النتائج كان أهمها بأن الدستور هو أرقي وأسمى القواعد القانونية وأن القوانين والأنظمة ينبغي أن تنصاع لنصوصه وتمتثل لقدسية روحه وإنه الدعامة الأساسية لصون الحقوق والحريات التي كفلها الدستور من افتئات السلطة التشريعية وعدم تغول نفوذ السلطة التنفيذية هي رقابة الدستورية على القوانين والأنظمة وقد أوصى الباحث بمجموعة من التوصيات أهمها تعديل قانون المحكمة الدستورية ليشمل توسيع اختصاصاتها وآلية تعيين أعضائها وشروطهم وضماناتهم وكذلك منح بعض الجهات الأخرى حق الطعن المباشر بعدم دستورية القوانين والأنظمة.