| المستخلص: |
تتناول هذه الدراسة أثر البيئة على التغيير التنظيمي في منظمات الإدارة العامة في الجمهورية اليمنية. وقد هدفت الدراسة إلى تحديد عناصر البيئة التنظيمية الداخلية للمنظمات والتي تؤثر في عملية التغيير وتوضيح المفاهيم الأساسية المتعلقة بهذه العناصر النظرية، كما هدفت الدراسة إلى تقييم أثر عناصر بيئة المنظمة الداخلية على عملية التغيير التنظيمي في منظمات الإدارة العامة في الجمهورية اليمنية للوصول إلى نتائج تسهم مستقبلا في عملية تغيير أو إصلاح البيئة التنظيمية لهذه المنظمات. وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي لوصف الظاهرة محل الدراسة والوقوف على مفرداتها ودراستها والكشف عن العلاقات بين متغيراتها بالإضافة إلى المنهج التاريخي والمنهج الإحصائي، ولجمع المعلومات الخاصة بهذه الرسالة، اعتمد الباحث على مصدرين، الأول: المصادر المكتبية والثاني: المصادر الأولية (الميدانية) حيث استخدم استمارة الاستبانة كأداة لجمع المعلومات من الواقع العملي من خلال عينة عشوائية من الوزارات الحكومية في العاصمة صنعاء. انطلقت الدراسة من فروض أساسية ركزت الأولى على وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين عناصر بيئة المنظمة وعملية التغيير التنظيمي بينما ركزت الفرضية الثانية على اختبار اختلاف مستوى تأثير كل عنصر من عناصر البيئة التنظيمية في عملية التغيير التنظيمي، كما أن الباحث في الفرضية الثالثة افترض أن هناك مشكلات تواجه عملية التغيير التنظيمي كل ذلك في مؤسسات الإدارة العامة في الجمهورية اليمنية، وقد توصلت الدراسة من خلال الدراسة الميدانية إلى إثبات صحة هذه الفروض. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج لعل من أهمها أن الهياكل التنظيمية للوزارات والمصالح الحكومية غير محدثة وبحاجة إلى تحديث بشكل مستمر، كما أن التنظيمات غير الرسمية أصبحت عنصرا بيئيا يحول ويقف عائقا أمام عمليات التغيير والإصلاح للأجهزة الحكومية اليمنية، وأن هناك اتباعا للأسلوب المركزي في إدارة الوزارات والمرافق الحكومية، يستدعي الانتقال نحو اللامركزية المرفقية لإدارة شؤونها بشكل أفضل، كما أن القيادات الإدارية الحالية بحاجة إلى إعادة نظر، سواء عن طريق استبدالها أو إعادة تأهيلها وتدريبها بشكل أفضل، لتكون عنصرا جيدا في جهود التغيير والإصلاح، وفيما يتعلق بالأفراد العاملين في هذه الوزارات والمصالح فإن أعدادهم كافية ويوجد لديهم تقبل لأي عملية تغيير مستقبلية بالإضافة إلى وجود جوانب ثقافية إيجابية متعددة قد تسهم في تغيير وتطوير جهاز الإدارة العامة في الجمهورية اليمنية، بالإضافة إلى أن الموارد بشتى صورها تفتقد إلى الاستغلال الأمثل لها مع توافرها بشكل جيد. وقد أوصى الباحث بجملة من التوصيات من أهمها ضرورة إعادة النظر في الهياكل التنظيمية وتحديثها بشكل مستمر وإيجاد الآليات المناسبة لتعديل هذه الهياكل، كما يجب العمل على تعزيز دور النقابات والاتحادات للعب دور إيجابي في الوزارات والمصالح الحكومية، كما يجب دعم التوعية والتثقيف بالأثر السلبي الذي توجده الانتماءات القبلية والمناطقية والحزبية، والعمل على تعزيز اتباع اللامركزية المرفقية وتدريب وتأهيل القيادات الإدارية قبل تولي المناصب القيادية، وضرورة استغلال كافة الموارد والإمكانات المتاحة بكافة أنواعها والاستفادة منها وتخصيصها للإسهام في أي عملية تغيير تنال جهاز الإدارة العامة في الجمهورية اليمنية.
|
