الافلاس الاحتيالي في التشريع الفلسطيني: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
Fraudulent Bankruptcy in the Palestinian Legislation: Comparative Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | غنام، نائل محمد فلاح (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | عليان، غسان (مشرف) , أبو العون، أنس موسي (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| موقع: | جنين |
| الصفحات: | 1 - 73 |
| رقم MD: | 1019874 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | الجامعة العربية الأمريكية - جنين |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | فلسطين |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
272
| المستخلص: |
إن الإفلاس الاحتيالي يتطلب وجود تاجر متوقف عن دفع ديونه التجارية ويدعم ثقته المالية بوسائل قائمة على الغش والاحتيال، وقد يكون التاجر فردا أو شركة. وقد ظهر مذهبان لتحديد مفهوم التوقف عن الدفع، حيث نادى المذهب التقليدي بإفلاس التاجر بمجرد التوقف عن الدفع دون البحث في الأسباب، والمذهب الحديث والذي نادى بضرورة البحث في أسباب الإفلاس، وأن لا يتم إفلاس التاجر إلا إذا كان اضطراب في المركز المالي للتاجر، وأن يكون هناك استحالة من قبل التاجر بمباشرة أعماله التجارية بصورة عادية، ومن الواضح أن المشرع الأردني والفلسطيني تبنى المذهب الحديث. وقد بينا أن الإفلاس نوعان، إفلاس احتيالي وهو من نوع جناية، وإفلاس تقصيري وهو من نوع جنحة، وبينا أن أركان جريمة الإفلاس الاحتيالي تتمثل بالركن المادي المتكون من مجموعة أفعال تناولها القانون، وركن معنوي يتكون من قصد عام وخاص، وركن ثالث وهو التوقف عن الدفع. وتناولنا أيضا العقوبات المترتبة على جريمة الإفلاس الاحتيالي مع التمييز بين العقوبات الأصلية والتكميلية، وحالات الشروع والاشتراك الجرمي والتحريض والتدخل، حيث أن توافر الصفة التجارية في مرتكب جريمة الإفلاس الاحتيالي أو المحرض أو المتدخل يتنافى مع القواعد العامة في قانون العقوبات الأردني النافذ في فلسطين، إضافة لدراسة من له الحق بملاحقة المدين المفلس وطلب شهر إفلاسه. من خلال هذه الدراسة توصلنا إلى عدة نتائج وتوصيات، نأمل من المشرع الفلسطيني أخذها بعين الاعتبار في سبيل تطوير المنظومة القانونية في فلسطين، وأهمها إضافة نصوص قانونية تعرف وتحدد الأركان المادية لجريمة الإفلاس الاحتيالي، وإضافة نص يعاقب كل من ارتكب جريمة الإفلاس الاحتيالي حتى لو لم يكن تاجر، ومعاقبة الشريك والمحرض والمتدخل. |
|---|
عناصر مشابهة
-
جرائم الإفلاس في التشریع الاردني : دراسة مقارنة
بواسطة: المساعده، عوده عیسى جراد منشور: (2015) -
المصلحة المعتبرة لتجريم الإفلاس الاحتيالي: دراسة تحليلية في القانون العراقي
بواسطة: ناهي، عبدالرحمن داخل منشور: (2024) -
الإفلاس الإحتيالي: دراسة فقهية مقارنة
بواسطة: القضاة، يزن تيسير منشور: (2014) -
الإفلاس الاحتيالي للتاجر: دراسة مقارنة
بواسطة: البسومي، آية فاروق عبدالرزاق منشور: (2017) -
الإفلاس الاحتيالي "التفالس": دراسة فقهية في ضوء القواعد والمعايير الشرعية "أيوفي"
بواسطة: حسن، عمر محمود منشور: (2022)
