ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الافلاس الاحتيالي في التشريع الفلسطيني: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Fraudulent Bankruptcy in the Palestinian Legislation: Comparative Study
المؤلف الرئيسي: غنام، نائل محمد فلاح (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عليان، غسان (مشرف), أبو العون، أنس موسي حسن (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: جنين
الصفحات: 1 - 73
رقم MD: 1019874
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة العربية الأمريكية - جنين
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

238

حفظ في:
LEADER 04189nam a22003137a 4500
001 1515793
041 |a ara 
100 |9 552621  |a غنام، نائل محمد فلاح  |e مؤلف 
245 |a الافلاس الاحتيالي في التشريع الفلسطيني:  |b دراسة مقارنة 
246 |a Fraudulent Bankruptcy in the Palestinian Legislation:  |b Comparative Study 
260 |a جنين  |c 2018 
300 |a 1 - 73 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c الجامعة العربية الأمريكية - جنين  |f كلية الدراسات العليا  |g فلسطين  |o 0167 
520 |a إن الإفلاس الاحتيالي يتطلب وجود تاجر متوقف عن دفع ديونه التجارية ويدعم ثقته المالية بوسائل قائمة على الغش والاحتيال، وقد يكون التاجر فردا أو شركة. وقد ظهر مذهبان لتحديد مفهوم التوقف عن الدفع، حيث نادى المذهب التقليدي بإفلاس التاجر بمجرد التوقف عن الدفع دون البحث في الأسباب، والمذهب الحديث والذي نادى بضرورة البحث في أسباب الإفلاس، وأن لا يتم إفلاس التاجر إلا إذا كان اضطراب في المركز المالي للتاجر، وأن يكون هناك استحالة من قبل التاجر بمباشرة أعماله التجارية بصورة عادية، ومن الواضح أن المشرع الأردني والفلسطيني تبنى المذهب الحديث. وقد بينا أن الإفلاس نوعان، إفلاس احتيالي وهو من نوع جناية، وإفلاس تقصيري وهو من نوع جنحة، وبينا أن أركان جريمة الإفلاس الاحتيالي تتمثل بالركن المادي المتكون من مجموعة أفعال تناولها القانون، وركن معنوي يتكون من قصد عام وخاص، وركن ثالث وهو التوقف عن الدفع. وتناولنا أيضا العقوبات المترتبة على جريمة الإفلاس الاحتيالي مع التمييز بين العقوبات الأصلية والتكميلية، وحالات الشروع والاشتراك الجرمي والتحريض والتدخل، حيث أن توافر الصفة التجارية في مرتكب جريمة الإفلاس الاحتيالي أو المحرض أو المتدخل يتنافى مع القواعد العامة في قانون العقوبات الأردني النافذ في فلسطين، إضافة لدراسة من له الحق بملاحقة المدين المفلس وطلب شهر إفلاسه. من خلال هذه الدراسة توصلنا إلى عدة نتائج وتوصيات، نأمل من المشرع الفلسطيني أخذها بعين الاعتبار في سبيل تطوير المنظومة القانونية في فلسطين، وأهمها إضافة نصوص قانونية تعرف وتحدد الأركان المادية لجريمة الإفلاس الاحتيالي، وإضافة نص يعاقب كل من ارتكب جريمة الإفلاس الاحتيالي حتى لو لم يكن تاجر، ومعاقبة الشريك والمحرض والمتدخل. 
653 |a الافلاس الاحتيالي  |a التشريع الفلسطيني  |a القانون الفلسطيني  |a فلسطين 
700 |a عليان، غسان  |e مشرف  |9 278175 
700 |a أبو العون، أنس موسي حسن  |g Abu Aloun, Anas Musa  |e مشرف  |9 59528 
856 |u 9808-002-001-0167-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9808-002-001-0167-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9808-002-001-0167-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9808-002-001-0167-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9808-002-001-0167-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9808-002-001-0167-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9808-002-001-0167-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9808-002-001-0167-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 1019874  |d 1019874 

عناصر مشابهة