ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سلطة القاضي الجنائي في تقدير المسؤولية الجنائية للموثق والعدل

المصدر: مجلة المنبر القانوني
الناشر: إدريس كركين
المؤلف الرئيسي: المطري، محمد علي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع15
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 127 - 148
رقم MD: 1023613
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

40

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على سلطة القاضي الجنائي في تقدير المسؤولية الجنائية للموثق والعدل. تقع المسئولية الجنائية على الموثق أو العدل أو الأمين في حالة ارتكابهم جرائم، كتزوير محرر توثيقي، ويقوم بتطبيق تلك المسؤولية القاضي الجنائي بناءً على أهلية الموثق وسنه كشخص بالغ عاقل يدرك مسؤولياته ويتحمل نتائج تصرفاته، وصفته باستغلال وظيفته في تسهيل جريمة التزوير. ويقوم القاضي الجنائي بتكييف جريمة التزوير من خلال إرجاع الجريمة إلى نص قانوني يجرمها، والتأكد من توفر عناصرها الكاملة لتجريمها، وتحقيقها بركنيها المادي كإثباتها في المحرر التوثيقي، والمعنوي كوجود نية مُبيتة للتزوير في محتوى العقد وجوهره، وتسببها في إلحاق الضرر المادي والمعنوي لأشخاص أبرياء وسلب حقوقهم. وتقع سلطة القاضي في تقدير العقوبة على الموثق من خلال متابعته جنائياً وإيقافه عن العمل وإحالته إلى لجنة التأديب. ومن حيث تقدير عقوبة جريمة التزوير يستطيع القاضي الحكم على الموثق بالحبس المدة التي يرى أنها مناسبة للجريمة التي قام بها. واختتم البحث برأي الفقه والقضاء حول العقود الصورية وحقيقتها، إن كانت تعتبر مزورة أم لا ومدى تحمل الموثق المسؤولية المترتبة عليها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

عناصر مشابهة