| LEADER |
02749nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1761287 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a المطري، محمد علي
|q Almatari, Mohammed Ali
|e مؤلف
|9 468115
|
| 245 |
|
|
|a سلطة القاضي الجنائي في تقدير المسؤولية الجنائية للموثق والعدل
|
| 260 |
|
|
|b إدريس كركين
|c 2018
|
| 300 |
|
|
|a 127 - 148
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدف البحث إلى التعرف على سلطة القاضي الجنائي في تقدير المسؤولية الجنائية للموثق والعدل. تقع المسئولية الجنائية على الموثق أو العدل أو الأمين في حالة ارتكابهم جرائم، كتزوير محرر توثيقي، ويقوم بتطبيق تلك المسؤولية القاضي الجنائي بناءً على أهلية الموثق وسنه كشخص بالغ عاقل يدرك مسؤولياته ويتحمل نتائج تصرفاته، وصفته باستغلال وظيفته في تسهيل جريمة التزوير. ويقوم القاضي الجنائي بتكييف جريمة التزوير من خلال إرجاع الجريمة إلى نص قانوني يجرمها، والتأكد من توفر عناصرها الكاملة لتجريمها، وتحقيقها بركنيها المادي كإثباتها في المحرر التوثيقي، والمعنوي كوجود نية مُبيتة للتزوير في محتوى العقد وجوهره، وتسببها في إلحاق الضرر المادي والمعنوي لأشخاص أبرياء وسلب حقوقهم. وتقع سلطة القاضي في تقدير العقوبة على الموثق من خلال متابعته جنائياً وإيقافه عن العمل وإحالته إلى لجنة التأديب. ومن حيث تقدير عقوبة جريمة التزوير يستطيع القاضي الحكم على الموثق بالحبس المدة التي يرى أنها مناسبة للجريمة التي قام بها. واختتم البحث برأي الفقه والقضاء حول العقود الصورية وحقيقتها، إن كانت تعتبر مزورة أم لا ومدى تحمل الموثق المسؤولية المترتبة عليها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|
| 653 |
|
|
|a السلطة القضائية
|a القانون الجنائي
|a القوانين والتشريعات
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 005
|l 015
|m ع15
|o 1589
|s مجلة المنبر القانوني
|t Legal Forum Journal
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 1589-000-015-005.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1023613
|d 1023613
|
