ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > انحراف التطبيقات الحالية لبعض...>الوصف

انحراف التطبيقات الحالية لبعض الصكوك الإسلامية أسبابها وسبل علاجها

المصدر: مجلة العلوم الإنسانية والإدارية
الناشر: جامعة المجمعة - مركز النشر والترجمة
المؤلف الرئيسي: اليحيى، بندر بن عبدالعزيز بن إبراهيم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Yahia, Bandar bin Abdulaziz
المجلد/العدد: ع17
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1440
الشهر: أغسطس
الصفحات: 155 - 184
ISSN: 1658-6204
رقم MD: 1024277
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, HumanIndex
مواضيع:
الصكوك الإسلامية | التمويل الإسلامي | السندات الاستثمارية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الصكوك الإسلامية | المالية الإسلامية | المصرفية الإسلامية | التمويل الإسلامي | السندات الاستثمارية | Islamic Sukuk | Islamic Finance | Islamic Banking | Islamic Financing | Investment Bonds
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

22

حفظ في:
المستخلص: إن التطبيقات الحالية لبعض الصكوك الإسلامية لا تحقق المصداقية الشرعية، ولا تتوافق والأسس النظرية التي قام عليها نظام التمويل الإسلامي، وعلى العكس من ذلك، فإن هيكلة عدد من الصكوك قد اهتمت بشكلية العقود على حساب الاهتمام بمقاصد الشريعة الإسلامية؛ حيث لا تعكس هذه الهياكل الفروق الجوهرية بينها وبين السندات الربوية، ولا تزال معظم هذه الصكوك خاضعة لوكالات التصنيف الائتماني الدولي، مما يوحي بإصرار العاملين في مجال الصكوك على محاكاة السندات التقليدية بكل خصائصها؛ من حيث ضمان رد رأس المال إلى حملة الصكوك عند إطفائها؛ وذلك بواسطة الوعد الملزم بإعادة الشراء، مع ضمان تدفق دوري للعائد، وتحويل مخاطر العين المؤجرة كلها إلى المستأجر. من هذا المنطلق جاءت فكرة الكتابة في (انحراف التطبيقات الحالية لبعض الصكوك الإسلامية أسبابها وسبل علاجها)؛ إثراء للمشهد البحثي العام، وللمالية الإسلامية على الوجه الخاص. وقد جاءت هذه الدراسة شاملة لثلاثة مباحث: المبحث الأول: إجراءات الإصدار والإطفاء لأهم الصكوك المتداولة في الأسواق المالية. المبحث الثاني: أسباب انحراف التطبيقات الحالية لبعض الصكوك عن مبادئ الشريعة الإسلامية ومقاصدها. المبحث الثالث: سبل علاج انحراف الصكوك عن مقاصدها الشرعية. وانتهيت من خلال هذه المباحث إلى جملة من النتائج؛ أهمها: 1- ينبغي على الهيئات الشرعية أن تدقق العقود والوثائق ذات الصلة، وتراقب طريقة تطبيقها، وتتأكد من أن العملية تلتزم في جميع مراحلها بالمتطلبات، والضوابط الشرعية وفق المعايير الشرعية. ٢- ينبغي إعداد مرجعية شرعية موحدة على مستوى الدولة أو الإقليم، بديلا عن الفتاوى الخاصة لكل مؤسسة متمثلة في هيئة شرعية إشرافية عليا. ٣- ضرورة توحيد المعايير الشرعية الخاصة بإصدار الصكوك، وتداولها، ووضع لوائح تضبط التعامل بها، بما يحقق التزامها بأحكام الشريعة. ٤- يتعين على الهيئات الشرعية ألا تكتفي بإصدار فتوى لجواز هيكلة الصكوك، بل يجب أن تدقق العقود، والوثائق ذات الصلة، وتراقب طريقة تطبيقها.

Current applications of some Islamic sukuk or what is supposed to be Sharia-compliant bonds, do not actually show much compliance with the theoretical bases of Islamic Financing. On the contrary, the structuring of some sukuk has focused on the formal soundness of the contracts rather than on the goals of the Sharia, as this structuring does not reflect the essential differences between Islamic sukuk and usurious bonds. Most of these bonds are still controlled by international credit rating agencies, which points to the insistence of some officials in the field of sukuk to imitate traditional bonds in all their aspects such as making an obligatory promise to repurchase the sukuk, thus guaranteeing refunding capital to sukuk holders when the sukuk become extinct. They also guarantee periodical payment of the return. In addition, they transfer all risk of the leased premises to the lease holder. This paper examines the following points: First, issuance and extinction procedures for the most important bonds on the markets; second, reasons for the deviation of some sukuk from Sharia and its goals; third, ways of addressing the deviance of sukuk from their Sharia-based goals. I have reached the following conclusions: 1. Sharia-based bodies should revise contracts and related documents, supervise their application and make sure that the process fulfills all requirements and complies with Sharia rules. 2. A unified state-level or region-level Sharia body should be established to replace special committees created by each institution. 3. Criteria of issuing and trading in sukuk should be unified. Regulations disciplining dealing in them in accordance with Sharia should be drawn out. 4. Sharia-based bodies should not only issue fatwas legitimizing sukuk, but also revise contracts and related documents and supervise their implementation.
ISSN: 1658-6204

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.