ولاية المجلس التشريعي الفلسطيني 2010 - 2018: دراسة تحليلية مقارنة في ضوء الانظمة القانونية والشريعة الاسلامية
| العنوان بلغة أخرى: |
The Mandate of the Palestinian Legislative Council from 2010 to 2018: Comparative Analytical Study in the Light of Legal Systems and Islamic Law |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | عطا الله، وسام حسني أحمد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | بشناق، باسم صبحي (مشرف) , أبو مخدة، سالم عبدالله (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2019
|
| موقع: | غزة |
| التاريخ الهجري: | 1440 |
| الصفحات: | 1 - 113 |
| رقم MD: | 1026466 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | الجامعة الإسلامية (غزة) |
| الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
| الدولة: | فلسطين |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
63
| المستخلص: |
تتناول هذه الدراسة نشأة المجلس التشريعي الفلسطيني بموجب اتفاقية إعلان المبادئ – أوسلو- المبرمة عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، ثم بيان تكوين و اختصاصات المجلس التشريعي التشريعية والرقابية، وتوضيح عملية صدور القانون الأساسي الفلسطيني في عام 2002 وتعديلاته في عام 2003 وعام 2005، وما ترتب على ذلك من خلافات بين مكونات النظام السياسي الفلسطيني، خاصة امتداد ولاية المجلس التشريعي دون انتخابات. وتتمثل مشكلة الدراسة في ولاية المجلس التشريعي الفلسطيني من بداية عام 2010م وحتى نهاية العام 2018م الذي عمل فقط في قطاع غزة، وما ترتب على ذلك من آثار قانونية بسبب صدور مئات القرارات و أكثر من ستين قانونا في قطاع غزة، وبناء عليها صدرت أحكام قضائية من المحاكم العاملة في قطاع غزة. وقد اعتمد الباحث في دراسته على المنهج الوصفي التحليلي و المنهج المقارن، وقد شملت الدراسة على ثلاثة فصول وخاتمة، حيث تناول الباحث في الفصل التمهيدي نشأة وتكوين واختصاصات المجلس التشريعي الفلسطيني، فيما بين في الفصل الأول أسس تحديد ولاية المجالس التشريعية في الفقه والقانون الدستوري، فيما استعرض الباحث في الفصل الثاني و الأخير جدلية امتداد ولاية المجلس التشريعي الفلسطيني بعد انتهاء مدته القانونية. وفي الخاتمة خلص الباحث إلى مجموعة من النتائج كان أهمها: إن وضع المادة 47 مكرر جاء لسد الفراغ التشريعي بين المجلسين التشريعين القديم والمنتخب دون تحديد مدة زمنية، ولكن مقارنة بالنظم القانونية في الدول العربية والأوروبية نجد أن المدة الانتقالية لا تتجاوز شهرين إلى ثلاثة أشهر، وهناك دول تمدد الولاية عند الضرورة بقانون . و أخيرا توصل الباحث إلى مجموعة من التوصيات كان أهمها: تعديل نص المادة 47 بإضافة فقرة (4) إذا لم تتم الانتخابات عند انتهاء مدة المجلس وفق الفقرة3))، أو تأخرت لأي سبب من الأسباب، يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد، ولا يجوز مد الفصل التشريعي إلا للضرورة وبمرسوم، على ألا يتجاوز ذلك المد فصلا تشريعيا واحدا. |
|---|
عناصر مشابهة
-
التوسع في إثبات جرائم المخدرات وفق التشريع الفلسطيني: دراسة تحليلية مقارنة في ضوء الانظمة القانونية والشريعة الاسلامية
بواسطة: اللحام، محمد سمير أحمد حسن منشور: (2019) -
التصرف في المضبوطات في التشريع الفلسطيني: دراسة تحليلية مقارنة في ضوء الأنظمة القانونية وأحكام الشريعة الإسلامية
بواسطة: البرش، يوسف عنان محمد منشور: (2020) -
المسؤولية التأديبية لأعضاء المجلس التشريعي في التشريع الفلسطيني: دراسة تحليلية مقارنة في ضوء النظم القانونية وأحكام الشريعة الإسلامية
بواسطة: أبو عليان، باسل عبد ربه أحمد منشور: (2021) -
الثقة في الحكومة وفق النظام الدستوري الفلسطيني: دراسة تحليلية مقارنة في ضوء الانظمة الدستورية والشريعة الاسلامية
بواسطة: صباح، أسامة حسن منشور: (2019) -
رقابة المجلس التشريعي على أعمال الحكومة في فلسطين: دراسة مقارنة
بواسطة: الفارس، حنين عماد فارس منشور: (2016)
