دعاوى تسوية حقوق الموظفين العموميين والمتقاعدين في النظم القانونية الوضعية: دراسة تحليلية مقارنة بالشريعة الإسلامية
| العنوان بلغة أخرى: |
Settlement Claims of the Rights of Public Employees and Retired in the Legal Positive System: An Analytical Comparative Study with Islamic Law |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | شبير، عبدالحكيم صلاح (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | أبو مخدة، سالم عبدالله (مشرف) , غانم، هاني عبدالرحمن (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2019
|
| موقع: | غزة |
| التاريخ الهجري: | 1440 |
| الصفحات: | 1 - 157 |
| رقم MD: | 1027645 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | الجامعة الإسلامية (غزة) |
| الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
| الدولة: | فلسطين |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
119
| المستخلص: |
تعتبر الحقوق المالية من أهم الحقوق التي يتمتع بها الموظف العام وأكثرها تأثيرا على حياته الوظيفية، فهي السبب الرئيسي التي من أجلها يلتحق الفرد بالوظيفة العامة، ومن أجل هذه المكانة للحقوق المالية عمل المشرع على توفير نوع من الحماية لها من خلال دعوى ترفع أمام القضاء الإداري، اصطلح الفقه والقضاء على تسميتها بدعوى التسوية، باعتبارها أهم الوسائل القانونية التي يمكن من خلالها حماية حقوق الموظف المالية. لذلك هدفت هذه الدراسة لبيان التنظيم القانوني من قبل المشرع الفلسطيني لدعاوى تسوية الحقوق المالية للموظف العام أو ورثته ومقارنته بالنظم القانونية الوضعية وموقف القضاء والفقه وكذلك مقارنته بالشريعة الإسلامية، ولقد اعتمد الباحث في سبيل ذلك كل من المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن. وتوصل الباحث في نهاية بحثه إلى عدة نتائج أهمها، أن معيار التمييز بين دعاوى التسوية ودعاوى الإلغاء قائم على الفرق بين السلطة التقديرية للإدارة، والسلطة المقيدة لها، فإذا كان القرار صادر عن سلطة تقديرية فهو قرار إداري، ومن ثم نكون أمام دعوى إلغاء، أما إذا كان القرار صادر عن سلطة مقيدة فهو عمل مادي، ومن ثم نكون أمام دعوى تسوية. وخلصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أبرزها ضرورة نص المشرع الفلسطيني صراحة على اختصاص القضاء الإداري بدعاوى تسوية المرتبات والمكافآت والمعاشات الخاصة بالموظف أو ورثته كونه الأجدر على حماية هذه الحقوق لتعلقها بالوظيفة العامة، وكذلك نوصي قضاة المحاكم الإدارية بضرورة التفريق بين دعاوى التسوية ودعوى الإلغاء، لما يترتب على ذلك من آثار قانونية هامة. |
|---|
عناصر مشابهة
-
دعاوي تسوية الوضعية الفردية والمنازعة في عدم التعيين
بواسطة: وحالو، يونس منشور: (2019) -
حق المجني عليه في تحريك الدعوى العمومية: دراسة مقارنة
بواسطة: سعيد، محمد محمود منشور: (1982) -
سيادة القانون والحق في التقاضي والمساعدة القانونية
بواسطة: محمد، فايز محمد حسين منشور: (2012) -
المصلحة في الدعوى الدستورية في التشريع الفلسطيني: دراسة تحليلية مقارنة بالأنظمة القانونية وأحكام الشريعة الإسلامية
بواسطة: نصار، آلاء محمد منشور: (2019) -
الاختصاص النوعي في نزاعات هيئة دعاوي الملكية
بواسطة: هادي، سلام جمعة منشور: (2020)
