ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دعاوى تسوية حقوق الموظفين العموميين والمتقاعدين في النظم القانونية الوضعية: دراسة تحليلية مقارنة بالشريعة الإسلامية

العنوان بلغة أخرى: Settlement Claims of the Rights of Public Employees and Retired in the Legal Positive System: An Analytical Comparative Study with Islamic Law
المؤلف الرئيسي: شبير، عبدالحكيم صلاح (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو مخدة، سالم عبدالله (مشرف), غانم، هاني عبدالرحمن (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: غزة
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 1 - 157
رقم MD: 1027645
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية (غزة)
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

90

حفظ في:
LEADER 04225nam a22003257a 4500
001 1517689
041 |a ara 
100 |9 556823  |a شبير، عبدالحكيم صلاح  |e مؤلف 
245 |a دعاوى تسوية حقوق الموظفين العموميين والمتقاعدين في النظم القانونية الوضعية:  |b دراسة تحليلية مقارنة بالشريعة الإسلامية 
246 |a Settlement Claims of the Rights of Public Employees and Retired in the Legal Positive System:  |b An Analytical Comparative Study with Islamic Law 
260 |a غزة  |c 2019  |m 1440 
300 |a 1 - 157 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c الجامعة الإسلامية (غزة)  |f كلية الشريعة والقانون  |g فلسطين  |o 0476 
520 |a تعتبر الحقوق المالية من أهم الحقوق التي يتمتع بها الموظف العام وأكثرها تأثيرا على حياته الوظيفية، فهي السبب الرئيسي التي من أجلها يلتحق الفرد بالوظيفة العامة، ومن أجل هذه المكانة للحقوق المالية عمل المشرع على توفير نوع من الحماية لها من خلال دعوى ترفع أمام القضاء الإداري، اصطلح الفقه والقضاء على تسميتها بدعوى التسوية، باعتبارها أهم الوسائل القانونية التي يمكن من خلالها حماية حقوق الموظف المالية. لذلك هدفت هذه الدراسة لبيان التنظيم القانوني من قبل المشرع الفلسطيني لدعاوى تسوية الحقوق المالية للموظف العام أو ورثته ومقارنته بالنظم القانونية الوضعية وموقف القضاء والفقه وكذلك مقارنته بالشريعة الإسلامية، ولقد اعتمد الباحث في سبيل ذلك كل من المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن. وتوصل الباحث في نهاية بحثه إلى عدة نتائج أهمها، أن معيار التمييز بين دعاوى التسوية ودعاوى الإلغاء قائم على الفرق بين السلطة التقديرية للإدارة، والسلطة المقيدة لها، فإذا كان القرار صادر عن سلطة تقديرية فهو قرار إداري، ومن ثم نكون أمام دعوى إلغاء، أما إذا كان القرار صادر عن سلطة مقيدة فهو عمل مادي، ومن ثم نكون أمام دعوى تسوية. وخلصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أبرزها ضرورة نص المشرع الفلسطيني صراحة على اختصاص القضاء الإداري بدعاوى تسوية المرتبات والمكافآت والمعاشات الخاصة بالموظف أو ورثته كونه الأجدر على حماية هذه الحقوق لتعلقها بالوظيفة العامة، وكذلك نوصي قضاة المحاكم الإدارية بضرورة التفريق بين دعاوى التسوية ودعوى الإلغاء، لما يترتب على ذلك من آثار قانونية هامة. 
653 |a الدعاوي القضائية  |a حقوق الموظفين  |a العمل والعمال  |a القوانين والتشريعات 
700 |a أبو مخدة، سالم عبدالله  |g Abu-Mukhdda, Salem Abdullah  |e مشرف  |9 66365 
700 |a غانم، هاني عبدالرحمن  |e مشرف  |9 440144 
856 |u 9808-001-002-0476-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9808-001-002-0476-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9808-001-002-0476-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9808-001-002-0476-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9808-001-002-0476-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9808-001-002-0476-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9808-001-002-0476-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9808-001-002-0476-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9808-001-002-0476-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 1027645  |d 1027645