ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور السياسات المالية والنقدية في الحد من التضخم: السودان "2004 - 2013 م."

المؤلف الرئيسي: حسن، عبدالله عبدالرحمن (مؤلف)
مؤلفين آخرين: علي، فتح العليم إبراهيم أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: الخرطوم
الصفحات: 1 - 157
رقم MD: 1033423
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النيلين
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

123

حفظ في:
المستخلص: تناول هذا البحث دور السياسات المالية والنقدية في الحد من التضخم في السودان (2004- 2013) من خلال ثلاث فصول موضحا مفهوم التضخم، أنواعه، طرق قياسه، الآثار الناجمة عنه، والنظريات المفسرة له، إضافة إلى وسائل علاجه من خلال أدوات السياسة المالية والنقدية والبرامج المرسومة من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين. كما تطرق البحث إلى التضخم في الاقتصاد السوداني مع إلقاء لمحة تاريخية عن تطور ملامح هيكل الاقتصاد السوداني، مستصحبا معه تطورات معدلات التضخم وأسبابه وأهم آثاره، إضافة إلى دور السياسات المالية والنقدية التي اتبعتها السلطات المختصة للحد من هذه الظاهرة خلال فترة الدراسة ومدى فعاليتها في علاج التضخم. تمت صياغة مشكلة البحث من خلال محاولة التعرف على مدى فعالية السياسات المالية والنقدية في علاج التضخم وتحقيق الاستقرار في مستويات الأسعار المحلية وسعر الصرف ودور التمويل بالعجز والتوسع النقدي في ذلك. تنبع أهمية هذه الدراسة من خلال التعرف على أهم الخصائص التي أتسم بها الاقتصاد السوداني، ودراسة العوامل الداخلية والخارجية والاختلالات الهيكلية التي ساهمت في تغذية الضغوط التضخمية، ومدى فعالية السياسات المالية والنقدية في علاج تلك الاختلالات وتحقيق الاستقرار في مستويات الأسعار المحلية. تفترض الدراسة أن الاقتصاد السوداني عانى من تأثير مجموعة متداخلة من العوامل الداخلية والخارجية والاختلالات الهيكلية التي ساهمت في تغذية الضغوط التضخمية والتي دفعت مستويات الأسعار المحلية للارتفاع. كما أن السياسات المالية والنقدية أسهمت في تخفيف العوامل الداخلية للضغوط التضخمية لكنها لم تعالج الاختلالات الهيكلية في بنيان الاقتصاد السوداني. وأن القصور والتعارض في تطبيق هاتين السياستين قلل من القضاء على الفجوة التضخمية. أعتمد البحث على المنهج الوصفي والتحليلي لدراسة الفرضيات وشرح المؤشرات الاقتصادية والإحصاءات المتعلقة بالظاهرة وذلك بغرض الوصول إلى النتائج وتقديم التوصيات. توصل البحث إلى عدة نتائج أهمها أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يواجه تحديات عدة، أهمها الحظر المالي المفروض على البلاد لفترة ليست بالقصيرة وانقطاع المساعدات المالية التنموية الخارجية واستمرار المنازعات المسلحة وتفكك الجبهة الداخلية واستمرار معدلات الفقر العالية. خرج البحث بعدة توصيات أهمها أنه لابد من وجود برنامج إصلاحي شامل لمعالجة الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد السوداني، مع ضرورة أن تتناول الإصلاحات المطلوبة جذور المشكلة وأسبابها. وأن تحتوي الإصلاحات المالية العامة على الشقين الإنفاقي والإيرادي بهدف تخفيض عجز الموازنة وتقليص حجم النظام الإداري الفيدرالي وترشيد الاستهلاك الحكومي ومواصلة الجهود لإيقاف الحرب والنزاعات المسلحة لتخفيض الإنفاق الأمني والعسكري، وإيقاف الصرف خارج الموازنة وتأكيد ولاية المالية على المال العام ومواصلة الجهود المبذولة لمعالجة مشكلة الديون الخارجية وإعادة توجيه ما يتوفر من موارد نحو الإنتاج وتحسين أوضاع الفقراء مع ضرورة الإصلاح الجمركي والضريبي الشامل بهدف تحسين الجهد الضريبي ومنع التجنيب، إذ إن هذه الإجراءات ستؤدي إلى معالجة أحد مسببات التضخم المرتبطة بالإنفاق الجاري وعجز الموازنة، بجانب تخفيض الحاجة للجوء للتمويل بالعجز. وفي مجال إصلاح السياسات النقدية لابد من ترشيد سياسات البنك المركزي لمنع الإفراط السيولي والنقدي عن طريق احتواء التصاعد في نمو عرض النقود بتخفيض التمويل بالعجز وإيقاف تغطية عجوزات المالية سواء كان في مجال الضمانات أو الأوراق المالية (شهامة والصكوك) وإيقاف الممارسة الحالية بتغطية دعم المنتجات البترولية والقمح ودفعيات الحكومة نيابة عن المالية هذه الإجراءات هدفها تخفيض النمو المفرط في عرض النقود بحيث تكون معدلات نمو الكتلة النقدية في حدود السلامة وما يضمن السيولة المناسبة للاقتصاد.