ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تعديلات قواعد التحكيم الداخلي في القانون الفرنسي: دراسة تحليلية في ضوء المرسوم رقم 48 لسنة 2011

العنوان المترجم: Amendments to Rules of Domestic Arbitration in French Law: An Analytical Study in Light of Decree No. 48 of 2011
المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنصورة - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: تركي، علي عبدالحميد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Turki, Ali Abdulhamid
المجلد/العدد: ع70
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 2 - 146
DOI: 10.21608/MJLE.2019.155999
ISSN: 1687-2371
رقم MD: 1038805
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

112

حفظ في:
LEADER 03864nam a22002417a 4500
001 1776125
024 |3 10.21608/MJLE.2019.155999 
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |a تركي، علي عبدالحميد  |g Turki, Ali Abdulhamid  |e مؤلف  |9 198833 
242 |a Amendments to Rules of Domestic Arbitration in French Law:  |b An Analytical Study in Light of Decree No. 48 of 2011 
245 |a تعديلات قواعد التحكيم الداخلي في القانون الفرنسي:  |b دراسة تحليلية في ضوء المرسوم رقم 48 لسنة 2011 
260 |b جامعة المنصورة - كلية الحقوق  |c 2019  |g ديسمبر 
300 |a 2 - 146 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e "هدف البحث إلى التعرف على تعديلات قواعد التحكيم الداخلي في القانون الفرنسي. انقسم البحث إلى خمسة مباحث، تناول المبحث الأول تخفيف بعض قيود اللجوء للتحكيم الداخلي، وفيه مطلبان، الأول تخفيف القيود المتعلقة باتفاق التحكيم، والثاني تخفيف شروط الأمر بالتنفيذ والإخطار بحكم التحكيم. وعرض المبحث الثاني التأكيد على سلطة محكمة التحكيم، وفيه مطلبان، الأول المبادئ الإجرائية لخصومة التحكيم قبل المرسوم (48) لسنة (2011)، والثاني المبادئ الإجرائية لخصومة التحكيم بعد المرسوم (48) لسنة (2011). وأوضح المبحث الثالث تيسير وتوضيح بعض القواعد، وفيه أربعة مطالب، الأول تيسير القواعد المتعلقة برد المحكم، والثاني تعديل القواعد المتعلقة بعزل المحكم، والثالث تعديل القواعد المتعلقة بموانع واعتزال المحكم، والرابع توضيح القواعد المتعلقة بمواعيد التحكيم. وبين المبحث الرابع تعديل نظام طرق الطعن، وفيه أربعة مطالب، الأول جعل الطعن بالبطلان الطريق العام للطعن في أحكام التحكيم، والثاني توضيح أحكام استئناف الأمر بالتنفيذ، والثالث تعديل أحكام طرق الطعن غير العادية، والرابع تعديل مواعيد مباشرة الطعن في حكم التحكيم. واستعرض المبحث الخامس تأكيد وتعزيز سلطة قاضي الدولة، وفيه مطلبان، الأول سلطات قاضي الدولة في إجراءات التحكيم قبل المرسوم (48) لسنة (2011)، والثاني سلطات قاضي الدولة في إجراءات التحكيم بعد المرسوم (48) لسنة (2011). جاءت أهم النتائج مؤكدة على أن استحداث المشرع مبدأ الترابط أو عدم التناقض (م 1446 مرافعات) وفحوى هذا المبدأ أنه دفع إجراني مخصص كجزاء للتناقض في سلوك أحد الأطراف. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" 
653 |a التحكيم  |a التحكيم الداخلي  |a قانون المرافعات المدنية والتجارية  |a القانون الفرنسي 
773 |4 الاقتصاد  |6 Economics  |c 001  |f Maǧallaẗ al-biḥūṯ al-qānūniyyaẗ wa al-iqtiṣādiyyaẗ  |l 070  |m ع70  |o 0558  |s مجلة البحوث القانونية والاقتصادية  |t Journal of Legal and Economic Research  |v 000  |x 1687-2371 
856 |n https://mjle.journals.ekb.eg/article_155999.html  |u 0558-000-070-001.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
995 |a EcoLink 
999 |c 1038805  |d 1038805