ضمانات حق الملكية في الدستور الأردني
| العنوان بلغة أخرى: |
Guarantees of the Property Right in Jordanian Constitution |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | دياب، خلود سليم علي (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | العضايلة، أمين سلامة فلاح (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 239 |
| رقم MD: | 1042840 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | الجامعة الاردنية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
205
| المستخلص: |
ترتبط النشاطات الاقتصادية بطبيعة النظام السياسي والاجتماعي للدولة، ويعد حق الملكية في مقدمة الحقوق الاقتصادية؛ إذ يشكل المحور الرئيسي الذي تدور حوله الحقوق والحريات الاقتصادية الأخرى، إذ تأخذ مناقشة حق الملكية في إطار القانون العام مظهرا يكمن في علاقة هذا الحق بالسلطات العامة في الدولة، وفي آلية تنظيم هذه العلاقة، فلا يوجد لحق الملكية في الأنظمة السياسية المعاصرة مفهوم ثابت وواضح، وإنما هو مفهوم نسبي يتغير وفقاً للظروف والمستجدات والأديولوجيات وما يحيط به من ظروف ومؤثرات سياسية واقتصادية واجتماعية. وقد قمنا بتعريف حق الملكية في إطار القانون العام بأنه: قدرة الفرد على أن يصبح مالكا لما هو قابل للتملك من أموال سواء أكانت عقارية أم منقولة ما لم يوجد مانع قانوني يحول دون ذلك، وحرية التصرف بها بما هو جائز قانونا، وأن تصان ملكيته من الاعتداء عليها من قبل السلطات العامة في الدولة. وتتطلب ممارسة حق الملكية وجود نظام ديمقراطي يعترف بهذا الحق ويقره في النصوص الدستورية والقانونية، ويكفل له العديد من الضمانات الفعلية التي توفر له الحماية ضد تغول واعتداء السلطات العامة في الدولة. وقد حظي حق الملكية بحماية دستورية وقانونية ودولية وإقليمية متعددة الأوجه، إذ ضمن الدستور الأردني حق الملكية وأكد على عدم جواز نزعها إلا للمنفعة العامة، وذلك لقاء تعويض عادل حسبما يقره القانون. كما حرص المشرع الجزائي الأردني أيضا على توفير الحماية الجنائية لحق الملكية من الاعتداء عليه، وذلك بفرض العقوبات المناسبة على كل من يعتدي على هذا الحق. وقد ورد النص على حق الملكية في أهم المواثيق والاتفاقيات وإعلانات الحقوق الدولية والإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان، إذ أكدت جميعها على ضرورة توفير الحماية القانونية لحق الملكية. وأخيراً، أدت الوظيفة الاجتماعية لحق الملكية إلى ضرورة تقييد هذا الحق بالشكل الذي يضمن ممارسته بصورة صحيحة، وذلك من خلال قيود لا تؤدي إلى إهدار هذا الحق أو سلبه أو الانتقاص منه، إذ تختلف طبيعة هذه القيود في الظروف العادية عن طبيعة تلك القيود في الظروف الاستثنائية. وقد ناقشنا كل هذه المعلومات بالتفصيل في دراستنا، وتقدمنا في نهاية الأطروحة ببعض الاقتراحات والتوصيات التي نرجو من المشرع الأردني أخذها بعين الاعتبار عند قيامه بتعديل الدستور والقوانين ذات العلاقة أو عند قيامه بسن تشريعات تتعلق بهذا الحق. |
|---|
عناصر مشابهة
-
نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة في التشريع الأردني
بواسطة: شطناوي، فيصل عقلة خطار منشور: (2015) -
ضمانات حق الشفعة في ضوء التشريع والاجتهاد
بواسطة: جدعون، نجاة جرجس منشور: (2018) -
الدفوع في مرحلة التحقيق الابتدائي في الجرائم الواقعة على حق المؤلف وأثرها على سير دعوى الحق العام
بواسطة: الحسبان، نهاد عبدالكريم خليل منشور: (2018) -
القيود الواردة على حق الملكية المشتركة في التشريع الجزائري
بواسطة: بن سعدة، حدة منشور: (2021) -
حق الأجانب في التملك العقاري في التشريع الجزائري
بواسطة: زيداني، توفيق منشور: (2018)
