| LEADER |
05055nam a22003137a 4500 |
| 001 |
1520343 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 100 |
|
|
|9 226004
|a دياب، خلود سليم علي
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a ضمانات حق الملكية في الدستور الأردني
|
| 246 |
|
|
|a Guarantees of the Property Right in Jordanian Constitution
|
| 260 |
|
|
|a عمان
|c 2015
|
| 300 |
|
|
|a 1 - 239
|
| 336 |
|
|
|a رسائل جامعية
|
| 502 |
|
|
|b رسالة دكتوراه
|c الجامعة الاردنية
|f كلية الدراسات العليا
|g الاردن
|o 12660
|
| 520 |
|
|
|a ترتبط النشاطات الاقتصادية بطبيعة النظام السياسي والاجتماعي للدولة، ويعد حق الملكية في مقدمة الحقوق الاقتصادية؛ إذ يشكل المحور الرئيسي الذي تدور حوله الحقوق والحريات الاقتصادية الأخرى، إذ تأخذ مناقشة حق الملكية في إطار القانون العام مظهرا يكمن في علاقة هذا الحق بالسلطات العامة في الدولة، وفي آلية تنظيم هذه العلاقة، فلا يوجد لحق الملكية في الأنظمة السياسية المعاصرة مفهوم ثابت وواضح، وإنما هو مفهوم نسبي يتغير وفقاً للظروف والمستجدات والأديولوجيات وما يحيط به من ظروف ومؤثرات سياسية واقتصادية واجتماعية. وقد قمنا بتعريف حق الملكية في إطار القانون العام بأنه: قدرة الفرد على أن يصبح مالكا لما هو قابل للتملك من أموال سواء أكانت عقارية أم منقولة ما لم يوجد مانع قانوني يحول دون ذلك، وحرية التصرف بها بما هو جائز قانونا، وأن تصان ملكيته من الاعتداء عليها من قبل السلطات العامة في الدولة. وتتطلب ممارسة حق الملكية وجود نظام ديمقراطي يعترف بهذا الحق ويقره في النصوص الدستورية والقانونية، ويكفل له العديد من الضمانات الفعلية التي توفر له الحماية ضد تغول واعتداء السلطات العامة في الدولة. وقد حظي حق الملكية بحماية دستورية وقانونية ودولية وإقليمية متعددة الأوجه، إذ ضمن الدستور الأردني حق الملكية وأكد على عدم جواز نزعها إلا للمنفعة العامة، وذلك لقاء تعويض عادل حسبما يقره القانون. كما حرص المشرع الجزائي الأردني أيضا على توفير الحماية الجنائية لحق الملكية من الاعتداء عليه، وذلك بفرض العقوبات المناسبة على كل من يعتدي على هذا الحق. وقد ورد النص على حق الملكية في أهم المواثيق والاتفاقيات وإعلانات الحقوق الدولية والإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان، إذ أكدت جميعها على ضرورة توفير الحماية القانونية لحق الملكية. وأخيراً، أدت الوظيفة الاجتماعية لحق الملكية إلى ضرورة تقييد هذا الحق بالشكل الذي يضمن ممارسته بصورة صحيحة، وذلك من خلال قيود لا تؤدي إلى إهدار هذا الحق أو سلبه أو الانتقاص منه، إذ تختلف طبيعة هذه القيود في الظروف العادية عن طبيعة تلك القيود في الظروف الاستثنائية. وقد ناقشنا كل هذه المعلومات بالتفصيل في دراستنا، وتقدمنا في نهاية الأطروحة ببعض الاقتراحات والتوصيات التي نرجو من المشرع الأردني أخذها بعين الاعتبار عند قيامه بتعديل الدستور والقوانين ذات العلاقة أو عند قيامه بسن تشريعات تتعلق بهذا الحق.
|
| 653 |
|
|
|a حق الملكية
|a القوانين والتشريعات
|a الأردن
|
| 700 |
|
|
|a العضايلة، أمين سلامة فلاح
|g Al-Adayla, Amin Salama
|e مشرف
|9 144203
|
| 856 |
|
|
|u 9802-001-008-12660-T.pdf
|y صفحة العنوان
|
| 856 |
|
|
|u 9802-001-008-12660-A.pdf
|y المستخلص
|
| 856 |
|
|
|u 9802-001-008-12660-C.pdf
|y قائمة المحتويات
|
| 856 |
|
|
|u 9802-001-008-12660-F.pdf
|y 24 صفحة الأولى
|
| 856 |
|
|
|u 9802-001-008-12660-0.pdf
|y الفصل التمهيدي
|
| 856 |
|
|
|u 9802-001-008-12660-1.pdf
|y 1 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9802-001-008-12660-2.pdf
|y 2 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9802-001-008-12660-O.pdf
|y الخاتمة
|
| 856 |
|
|
|u 9802-001-008-12660-R.pdf
|y المصادر والمراجع
|
| 930 |
|
|
|d y
|
| 995 |
|
|
|a Dissertations
|
| 999 |
|
|
|c 1042840
|d 1042840
|
