ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > ضمانات استقلال المجلس التشريعى...>الوصف

ضمانات استقلال المجلس التشريعى الفلسطينى

العنوان بلغة أخرى: Guarantees of the Independence of the Palestinian Legislative Council
المصدر: مجلة دراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية
الناشر: مركز البحث وتطوير الموارد البشرية - رماح
المؤلف الرئيسي: دراج، أسامة إسماعيل (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Darrag, Osama Ismail
المجلد/العدد: مج2, ع21
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 73 - 100
DOI: 10.33953/0381-002-021-004
ISSN: 2617-9857
رقم MD: 1044525
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
الحصانة البرلمانية | المسؤولية البرلمانية | المجلس التشريعى | القانون الأساسى الفلسطينى
كلمات المؤلف المفتاحية:
المجلس التشريعى | الحصانة البرلمانية | القانون الأساسى الفلسطينى | عدم المسؤولية البرلمانية | Legislative Council | Parliamentary Immunity | Palestinian Basic Law | Parliamentary Irresponsibility
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

44

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة موضوعا هاما من المواضيع التي صبحت سجالا للنقد والاجتهادات لفقهية على الساحة الفلسطينية نتيجة لحالة الانقسام الفلسطيني بين شطري الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة، نتيجة الانقلاب الذي حدث في قطاع عزة في العام 2007 وما نجم عنه من تعطيل للمجلس لتشريعي عمله في قطاع غزة بالرغم من عدم دستورية انعقاده، وقد تضمن القانون الاساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003 وكذلك النظام الداخلي للمجلس لتشريع لعام 2000 وقانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي نصوصا تضمن استقلال المجلس لتشريع، وهي النصوص التي تشكل ضمانات تكفل لأعصاء المجلس لتشريع الاستقلال عن الحكومة حتى يكونوا احرارا في تصرفاهم وبعيدين عن أية ضغوطات خارجية، لدى قيامهم بعملهم النيابي وتحديدا الجانب المتعلق بالرقابة على الحكومة، لعل برز هذه لضمانات هي الحصانة البرلمانية، والتي يبنى عليها عدم مسؤولية عضو البرلمان عن الأقوال أو الأفكار ويتمتع عضو البرلمان بالإعفاء من أية مسؤولية الآراء التي تصدر منه أثناء ممارسته لوظائفه النيابية، بحيث جنائية أو مدنية وهو ما يعرف بالحصانة الموضوعية كما أكد المشرع الفلسطيني على عدم جواز اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أي نائب باستثناء حالة التلبس بالجريمة، ووضع قيود على ذلك بأخذ الإذن من المجلس وهو ما يعرف بالحصانة الاجرائية، وحرصا من المشرع الفلسطيني على استقلالية الوظيفة النيابية جعل مسألة اسقاط لعضوية من اختصاص المجلس نفسه، فلا يجوز إسقاط عضوية أيا من نواب مجلس التشريعي أو فصل أحد الأعضاء إلا عن طريق المجلس التشريعي، كما ترك للمجلس التشريعي صلاحية وصع أنظمته الداخلية لتنظيم عمله بمد المحافظة على استقلاليته وخصوصا تجاه السلطة لتنفيذية، وحظر لمشرع لفلسطيني الجمع بين عصوية المجلس التشريعي وأي عمل حر في الوظيفة العامة، لمنع استغلال العضوية وقطع الطريق على نشوء حالة من تضارب المصالح، باستثناء منصب الوزير وذلك لتبني المشرع لفلسطيني مبدا الفصل المرن لا الجامد بين السلطات.

The study dealt with an important topic that has become a critique of jurisprudence and jurisprudence in the Palestinian arena as a result of the Palestinian division between the two parts of in the Palestinian arena as a result of the Palestinian division between the two parts of the Motherland, West Bank and the Gaza Strip as a result of the coup that took place in the Gaza Strip in 2007 .Despite the disruption of the Legislative Council, his work continued despite the unconstitutionality of the convening, the amended Palestinian Basic Law of 2003, as well as the rules of procedure of the Legislative Council for the year 2000 sand the law on the duties and rights of members of the Legislative Council included provisions guaranteeing the independence the legislative Council. These texts, which constitute guarantees to ensure the members of the Legislative Council independence from the government to be free in their actions and away from any outside pressures, in carrying out their parliamentary work and specifically on the aspect of monitoring the government, perhaps the most prominent of these guarantees is parliamentary immunity, and therefore the member of Parliament not responsible for the words or ideas or opinions issued by him in the exercise of his parliamentary functions. Where the Member of Parliament exempt from any criminal or civil liability 'which is known as substantive immunity, The Palestinian legislator also stressed that it is not permissible to take any criminal proceedings against any deputy except in case of flagrante delicto, and to put restrictions on this by taking the permission of the Council, which is known as procedural immunity. ln order to ensure the independence of the parliamentary function 'The Council itself 'it may drop the membership of any of the deputies of the Legislative Council or one of the members separated only by the Legislative Council, He also allowed the Legislative Council to set up its internal regulations to regulate its work in order to preserve its independence 'especially towards the executive branch. The legislator also prohibited the joining of the Legislative Council and any other work in the public office. To prevent the exploitation of membership in the Council except for the post of Minister 'in order to adopt the Palestinian legislator the principle of flexible separation between the authorities.
ISSN: 2617-9857

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.