المصدر: | مجلة الدراسات الاقتصادية |
---|---|
الناشر: | جامعة سرت - كلية الاقتصاد |
المؤلف الرئيسي: | المغربي، طارق صالح عبدالنبي (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | المطردي، منى رمضان أبو بكر (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | مج1, ع4 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
ليبيا |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
الشهر: | سبتمبر |
الصفحات: | 147 - 176 |
رقم MD: | 1044578 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
كشف البحث عن أثر تطور العلاقات الأوروبية المصرية على التحول الديمقراطي في مصر (1991-2016). اعتمد البحث على المنهج (التاريخي، الواقعي، المقارن)، وللتحقق من غرض البحث تناول تطور البعد السياسي في العلاقات المصرية الأوروبية من حيث التفاعلات المصرية الأوروبية منذ أزمة السويس حتى عام (1991)، والبنود التي هيأت للمبادرة المصرية في إنشاء منتدى لدول المتوسط والتي شملت البعد المتوسطي في السياسة الخارجية المصرية، وأثر تغير النسق الدولي على التوجه الجديد في تلك السياسة، والعلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي ومنها اتفاق الشراكة المصرية الأوروبية (1999)، والعلاقات المصرية الأوروبية (2001-2010)، موضحًا السياسات الأوروبية تجاه ملف التحول الديمقراطي في مصر من حيث الإرث الاستعماري الأوروبي وأثره على الداخل المصري والإطار النظري لعوامل التحول الديمقراطي والتي تشمل عوامل داخلية منها انهيار شرعية النظام القائم، والعامل الاقتصادي فضلاً عن العوامل الخارجية وهي ضغوط القوى الخارجية، نظرية الدومينو، إلى جانب بيان الديمقراطية والحكم الرشيد كأهداف للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وتطرق إلى دلالات مفهومي الديمقراطية والحكم الرشيد لدى الاتحاد الأوروبي وكيفية سعي الاتحاد الأوروبي لتحقيق أهداف سياسته الخارجية مع الوقوف على أهداف سياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية تجاه مصر وأثر ذلك على ملف التحول الديمقراطي، وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أنه رغم قدم العلاقات الأوروبية المصرية إلا أنها اتسمت بالفاعلية والديناميكية خاصة بعد ثورتي يناير (2011) ويونيو (2013) والذي تمثل في الاتفاقيات التي قدمت من قبل الاتحاد الأوروبي إلى مصر في شأن التحول الديمقراطي، واختتم البحث بعرض أهم التوصيات ومنها ضرورة تفعيل المؤسسات السياسية في الدولة من خلال استخدام أسلوب التعددية السياسية ولكن بشكلها السليم أي خلق تعددية صحيحة تعبر عن فئات في المجتمع وليس تعددية شكلية هامشية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 |
---|