| المستخلص: |
يعد الجزاء الإداري احدى الآليات التي تلجأ إليها الدولة من أجل تحقيق أهدافها مثل أي جزاء آخر بهدف العقاب على أي تقصير في أداء التزام معين أمر به القانون، وتنبع ذاتية هذا الجزاء في الجهة التي تنطق به؛ فهي ليست جهة قضائية، ولكنها سلطة إدارية سواء أكانت إدارة تقليدية تتمتع بامتياز السلطة العامة، أم كانت هيئة إدارية مستقلة، تصدره في رداء قرار إداري منفرد؟ ويعد النظام التأديبي في الوظيفة العامة من أهم الموضوعات التي يمكن أن تكون محل رقابة مشروعية أعمال الإدارة، وذلك من خلال القرارات التأديبية، التي يمكن لسلطة التأديب اتخاذها على الموظفين العموميين. وضمانا لمشروعية عملية التأديب، حرص المشرع على إحاطتها بضمانة قضائية فعالة، بمنح القاضي سلطة رقابة القرار التأديبي المتخذ ضد الموظف العام، التي شهدت تطورا كبيرا في قضاء مجلس الدولة الفرنسي، من خلال تبني رقابة "الخطأ البين" في مختلف مراحل التأديب، وصولا إلى عملية اتخاذ القرار التأديبي، إعلاء لمبدأ المشروعية، وضمان خضوع أعمال وتصرفات الإدارة العامة جميعها للقانون.
La sanction administrative est l’un des mécanismes employés par l'Etat afin d'atteindre des objectifs tels que toute autre sanction qui vise à faire face à tout manquement dans l'exécution d'une obligation exigée par la loi. Cette sanction tire sa particularité du corps qui l’a émette, qu’il n'est pas forcément un organe judiciaire mais une autorité administrative, qui peut être une administration classique a privilège d'autorité publique, ou un organisme administratif indépendant, et qui peut émettre une sanction dans un cadre d'une décision administrative particulière. Les systèm de discipline de l’administration publique fait partie des plus importants sujets qui peuvent être soumis au contrôle judiciaire des fonctions administratives, et ceci à travers des sanctions disciplinaires émises par l'administration envers ses employés. Pour garantir la légitimité des sanctions disciplinaires, le législateur a donné au juge le pouvoir de contrôler les actes disciplinaires. Ce contrôle a subi une grande évolution judiciaire au sein de Conseil d’État Français en adoptant le contrôle de «l’erreur manifesté» dans toutes les étapes jusqu'à l'acte disciplinaire, respectant le principe de légalité et veillant à ce que tous les actes et actions de la direction générale sont conformes à la loi.
|
