ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > رقابة الخطأ البين في القرار ال...>مارك

رقابة الخطأ البين في القرار التأديبي

العنوان بلغة أخرى: Contrôle de L'erreur Manifesté dans la Décision Disciplinaire
المصدر: مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية
الناشر: جامعة دمشق
المؤلف الرئيسي: المحمد، خالد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج34, ع2
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 341 - 390
ISSN: 2072-2273
رقم MD: 1049041
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
النظام الإداري | القوانين والتشريعات | الموارد البشرية | التنمية البشرية | القرارات التأديبية | الرقابة الإدارية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 04184nam a22002417a 4500
001 1786574
041 |a ara 
044 |b سوريا 
100 |9 164659  |a المحمد، خالد  |e مؤلف 
245 |a رقابة الخطأ البين في القرار التأديبي 
246 |a Contrôle de L'erreur Manifesté dans la Décision Disciplinaire 
260 |b جامعة دمشق  |c 2018 
300 |a 341 - 390 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a يعد الجزاء الإداري احدى الآليات التي تلجأ إليها الدولة من أجل تحقيق أهدافها مثل أي جزاء آخر بهدف العقاب على أي تقصير في أداء التزام معين أمر به القانون، وتنبع ذاتية هذا الجزاء في الجهة التي تنطق به؛ فهي ليست جهة قضائية، ولكنها سلطة إدارية سواء أكانت إدارة تقليدية تتمتع بامتياز السلطة العامة، أم كانت هيئة إدارية مستقلة، تصدره في رداء قرار إداري منفرد؟ ويعد النظام التأديبي في الوظيفة العامة من أهم الموضوعات التي يمكن أن تكون محل رقابة مشروعية أعمال الإدارة، وذلك من خلال القرارات التأديبية، التي يمكن لسلطة التأديب اتخاذها على الموظفين العموميين. وضمانا لمشروعية عملية التأديب، حرص المشرع على إحاطتها بضمانة قضائية فعالة، بمنح القاضي سلطة رقابة القرار التأديبي المتخذ ضد الموظف العام، التي شهدت تطورا كبيرا في قضاء مجلس الدولة الفرنسي، من خلال تبني رقابة "الخطأ البين" في مختلف مراحل التأديب، وصولا إلى عملية اتخاذ القرار التأديبي، إعلاء لمبدأ المشروعية، وضمان خضوع أعمال وتصرفات الإدارة العامة جميعها للقانون. 
520 |d La sanction administrative est l’un des mécanismes employés par l'Etat afin d'atteindre des objectifs tels que toute autre sanction qui vise à faire face à tout manquement dans l'exécution d'une obligation exigée par la loi. Cette sanction tire sa particularité du corps qui l’a émette, qu’il n'est pas forcément un organe judiciaire mais une autorité administrative, qui peut être une administration classique a privilège d'autorité publique, ou un organisme administratif indépendant, et qui peut émettre une sanction dans un cadre d'une décision administrative particulière. Les systèm de discipline de l’administration publique fait partie des plus importants sujets qui peuvent être soumis au contrôle judiciaire des fonctions administratives, et ceci à travers des sanctions disciplinaires émises par l'administration envers ses employés. Pour garantir la légitimité des sanctions disciplinaires, le législateur a donné au juge le pouvoir de contrôler les actes disciplinaires. Ce contrôle a subi une grande évolution judiciaire au sein de Conseil d’État Français en adoptant le contrôle de «l’erreur manifesté» dans toutes les étapes jusqu'à l'acte disciplinaire, respectant le principe de légalité et veillant à ce que tous les actes et actions de la direction générale sont conformes à la loi. 
653 |a النظام الإداري  |a القوانين والتشريعات  |a الموارد البشرية  |a التنمية البشرية  |a القرارات التأديبية  |a الرقابة الإدارية 
773 |4 الاقتصاد  |6 Economics  |c 009  |e Damascus University Journal for the Economics and Legal Sciences  |f Maǧallaẗ ǧāmiʿaẗ Dimašq li-l-ʿulūm al-iqtiṣādiyyaẗ wa-al-qānūniyyaẗ  |l 002  |m مج34, ع2  |o 0283  |s مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية  |v 034  |x 2072-2273 
856 |u 0283-034-002-009.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1049041  |d 1049041 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.