| المستخلص: |
نص نظام تأديب الموظفين في المملكة العربية السعودية على مبدأ التناسب بين العقوبة التأديبية الموقعة على الموظف العام والمخالفة المالية أو الإدارية التي ارتكبها. وقد سعى الباحث من خلال هذه الورقة إلى توضيح جوهر وطبيعة هذا المبدأ الذي نص عليه النظام. ولتحقيق هذا الهدف استخدم الباحث المنهج الوصفي لدراسة الموضوع من خلال استعراض المادة العلمية وتحليل مضمونها. وكان من نتائج البحث أن سلطات التأديب ملزمة شرعا ونظاما بأن تختار العقوبة التأديبية للمخالفة المرتكبة دون إمعان في الشدة أو افراط في الشفقة، وأن سلطات التأديب ملزمة شرعا ونظاما بان تختار العقوبة التأديبية للمخالفة المرتكبة دون إمعان في الشدة أو افراط في الشفقة، وأن تطبيق مبدأ التناسب بين القرار التأديبي الصادر بالعقوبة والمخالفة يحد من السلطة التقديرية الواسعة التي تتمتع بها سلطات التأديب في توقيع العقوبات التأديبية، فضلا عن تدعيم مبدأ المشروعية الإدارية وسيادة حكم النظام في الدولة من خلال توفير الحماية لحقوق وحريات الأفراد وتحقيق المصلحة العامة..
The Employees Discipline Law in Kingdom of Saudia Arabia provided for the principle of proportionality between the disciplinary sanction and the financial or administrative offense.. The researcher aimed to clarify the essence and nature of the above principle which was stipulated by the law. The researcher used the descriptive approach by displaying the data and analyzing its content. One of the results obtained was that the disciplinary bodies were bound to choose the disciplinary sanction for the offense committed without too much harshness or excessive compassion, second, the application of the principle of proportionality between the disciplinary decision and the offense limited the extensive discretionary power of the disciplinary bodies to impose the sanctions, third, the proportionality strengthening the principle of legitimacy and the rule of law, by protecting the rights and freedoms of individuals and the achievement of the public interest.
|
