المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة المواجهة التشريعية لجريمة الواسطة والمحسوبية دراسة مقارنة بين التشريعين العراقي والأردني حيث تفاوت المشرعين في معالجة جريمة الواسطة والمحسوبية وايفاد للغايات المرجوة من هذه الرسالة، قام الباحث بتقسيمها إلى خمس فصول: وقد خصص الفصل الأول كأطار عام للرسالة، ومن ثم تناول في الفصل الثاني ماهية جريمة الواسطة والمحسوبية، حيث تناول ابتداء تعريف المقصود بالواسطة والمحسوبية لغة وتشريعا وقضاء، ثم انتقلت إلى تمييز جريمة الواسطة والمحسوبية عن ما يماثلها من جرائم، ومن ثم أوضحت الأسباب التي أدت إلى انتشارها، أما الفصل الثالث فقد تناولت فيه المواجهة الموضوعية لجريمة الواسطة والمحسوبية من خلال التطرق للسياسة والتجربة القضائية لتلك الجريمة. وفي الفصل الرابع أوضحنا المواجهة الإجرائية لجريمة الواسطة والمحسوبية من خلال تناول ماهية التحري، وخصائص التحقيق والمحققين وثم انتقلنا إلى إجراءات التحري والتحقيق في التشريع العراقي والأردني. وفي الفصل الخامس توصل الباحث بعد الانتهاء من إعداد الرسالة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي جاءت نتيجة طبيعية لمضمون الرسالة، وهذه النتائج لها صلة لموقف المشرعين العراقي والأردني.
|