ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الأمر الجنائي رؤية مستحدثة...>الوصف

الأمر الجنائي رؤية مستحدثة

العنوان بلغة أخرى: Penal Order from a Modern Perspective
المصدر: الفكر الشرطي
الناشر: القيادة العامة لشرطة الشارقة - مركز بحوث الشرطة
المؤلف الرئيسي: حسن، أيمن عبدالله فكري (مؤلف)
المجلد/العدد: مج28, ع111
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 241 - 291
DOI: 10.12816/0054859
ISSN: 1681-5297
رقم MD: 1053407
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الأمر الجنائي | الوسائل الإجرائية | الإجراءات الجنائية | الدعوى الجزائية | الرقابة القانونية | القانون الإماراتي
كلمات المؤلف المفتاحية:
الأمر الجنائي | رؤية مستحدثة | تفعيل الأمر الجنائي | الرقابة القانونية | الإعتراض | الشروط الشكلية لإصدار الأمر الجنائي | الشروط الموضوعية لإصدار الأمر الجنائي | الاتجاهات المختلفة لتفعيل الأمر الجنائي | تطوير نظام الأمر الجنائي | Penal Order | Modem Perspective | Penal Order Activation | Legal Oversight | Formal Conditions of Penal Order Issuance | Substantive Conditions of Penal Order | Issuance | Various Trends of Penal Order Afivation | Development of Penal Order System
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

60

حفظ في:
المستخلص: الأمر الجنائي يعد وسيلة من وسائل إنهاء الدعوي الجزائية التي تتميز بسمات خاصة تميزها عن غيرها من الوسائل الإجرائية وقد اكتسبت أهميتها من كونها وسيلة موجزة وعملية لإنهاء الدعوى الجزائية تساهم في التخفيف عن كاهل القضاء وتحقق مصالح أطراف الدعوى الجزائية إلا أن تطبيق تلك الوسيلة ما زال يثار قبلها العديد من الانتقادات والعقبات المتمثلة في اختيار الجهة المختصة بإصداره إلى جانب تحديد نطاقه لذا كان الهدف من هذا البحث اختيار الجهة المناسبة لمنحها تلك الصلاحية بالإضافة إلى تحديد نطاقها من خلال رؤية مستحدثة لتفعيل دور الأمر الجنائي من خلال الاستعانة بالمنهج الوصفي إلى جانب المنهج التحليلي والتأصيلي من خلال خطة البحث التي تتناول ماهية الأمر الجنائي وخصائصه التي تميزه عن غيره من الإجراءات الجنائية ثم شروط إصدار الأمر الجنائي والسلطة التي منحها القانون صلاحية إصداره ونطاق وحالات صدوره ونموذج حديث لتطبيقه بدولة الإمارات العربية المتحدة وأخيرا تقييم لنظام الأمر الجنائي وختاما بعرض تصور لتفعيل الأمر الجنائي من خلال طرح عدد من النتائج والتوصيات التي من بينها التوسع في نطاق الجرائم مع كفالة رقابة قانونية ملائمة وترجيح دعم منح النيابة العامة صلاحية إصداره، وكذلك دعم التكامل مع الوسائل القانونية المنهية للخصومة الجنائية كنظام الصلح الجنائي ويساهم هذا التطوير في تفعيله وزيادة دور الأمر الجنائي في تحقيق الهدف الذي من أجله أنشئت تلك الوسيلة إلى جانب المساهمة بدور تكميلي لبعض وسائل إنهاء الدعوى الجزائية لفتح باب التكامل بين الوسائل الإجرائية لإنهاء الدعوى الجزائية.

Penal order is a vehicle with specific features through which penal proceedings can be brought to a close. It is a practical, abbreviated tool for ending criminal lawsuits easing the burden on judiciary without detriment to interests of parties to criminal lawsuits. However, the application of such vehicle draws criticism and is not without its impediments, including the selection of the body authorized to issue such order and the scope of the order. The aim of this research is thus to determine authorized body as well as scope of the order. With that end in view, research employs descriptive, analytical approach: research provides a definition for penal order, and sets forth its characteristics, conditions, the entity authorized by law to issue the order, scope of the order, cases of issuance, a modern model of its application in UAE, assessment of penal order system and finally a conceptualization of the activation of penal order. Findings and recommendations included: enhancing legal control; granting public prosecution the authority to issue penal order and ensuring integration of penal order with other litigation- ending legal tools such as criminal conciliation system. Research argues that such development measures will help activate the role of penal order to achieve intended goal, and enhance integration with other procedural tools employed for the same purpose.
ISSN: 1681-5297

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.