ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإدارة الاقتصادية الترابية: المراكز الجهوية للاستثمار من مرحلة التأسيس والتأصيل إلى مرحلة الإصلاح والتكريس: قراءة أولية في قانون رقم 18.47

العنوان بلغة أخرى: Gestion Économique de la Saleté: Les Centres Régionaux D'investissement dès la Phase D'implantation et D'implantation au Stade de la Réforme et du Dévouement: Lecture Initiale dans la Loi N. 18.47
العنوان المترجم: Territorial Managerial Economics Regional Investment Centers from The Stage of Establishment and Consolidation to The Stage of Reform and Dedication: A Preliminary Reading in Law No. 18.47
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: أقريز، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع54
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: مارس
الصفحات: 107 - 128
DOI: 10.37324/1818-000-054-008
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 1054256
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

75

حفظ في:
LEADER 05820nam a22002777a 4500
001 1791779
024 |3 10.37324/1818-000-054-008 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 570482  |a أقريز، محمد  |e مؤلف 
242 |a Territorial Managerial Economics  |b Regional Investment Centers from The Stage of Establishment and Consolidation to The Stage of Reform and Dedication: A Preliminary Reading in Law No. 18.47 
245 |a الإدارة الاقتصادية الترابية:  |b المراكز الجهوية للاستثمار من مرحلة التأسيس والتأصيل إلى مرحلة الإصلاح والتكريس: قراءة أولية في قانون رقم 18.47 
246 |a Gestion Économique de la Saleté:  |b Les Centres Régionaux D'investissement dès la Phase D'implantation et D'implantation au Stade de la Réforme et du Dévouement: Lecture Initiale dans la Loi N. 18.47 
260 |b جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال  |c 2020  |g مارس 
300 |a 107 - 128 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a إذا كان الخطاب الملكي لأكتوبر 1999، والذي حدد فيه جلالة الملك التوجهات الكبرى للسلطة عبر تبني مفهوم جديد لها من خلال رسم المعالم الأساسية لفلسفة هذا المفهوم وأبعاده، فقد تم الإعلان عن بعده الاقتصادي أيضا بمبادرة ملكية تجسدت في الرسالة الملكية المتعلقة بالتدبير اللامتمركز للاستثمار في 09 يناير 2002، والتي تضمنت إجراءات عملية لتسريع وثيرة الاستثمار. ومنذ دخول قانون الإطار رقم 95.18 الذي يعتبر بمثابة ميثاق للاستثمار حيز التنفيذ سنة 1996، والسلطات العمومية تعمل على تشجيع الاستثمار والمبادرة الخاصة من خلال جملة من الإجراءات ذات الطبيعة التنظيمية والتشريعية، فضلا عن حوافز ضريبية وجمركية. وإذا كان الوضع بداية قد فرض ضرورة تحمل سلطات اللاتركيز الإداري مهمة خدمة شروط الاستثمار، وهو ما سرع بإحداث المراكز الجهوية للاستثمار كإجراء عملي قصد تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة به مع تخويل السادة الولاة والعمال صلاحيات مهمة في هذا المجال كمرحلة أولى. إلا أن الممارسة العملية لمدة زمنية تجاوزت 16 سنة فرضت من جديد وبإلحاح عملية إصلاح ومواكبة، بعد الوقوف على مكتسبات التجربة ومثبطاتها التطبيقية. 
520 |d Si le discours royal d'octobre 1999, dans lequel Sa Majesté a énoncé les grandes directions du pouvoir en adoptant un nouveau concept pour celui-ci en dessinant les caractéristiques de base de la philosophie et des dimensions de ce concept, sa dimension économique a également été annoncé par une initiative royale incarnée dans le message royal relatif à la gestion décentralisée des investissements le 09 janvier. 2002, qui comprenait des mesures pratiques pour accélérer le rythme des investissements. Depuis l'entrée en vigueur de la loi-cadre n ° 95.18, considérée comme une charte de l'investissement, en 1996, les pouvoirs publics s'efforcent d'encourager l'investissement et l'initiative privée par le biais d'un certain nombre de mesures d'ordre organisationnel et législatif, ainsi que d'incitations fiscales et douanières. Et si la situation était un début, elle imposait aux autorités de concentration administrative d'assumer la tâche de remplir les conditions d'investissement 
520 |f If the royal speech of October 1999, in which His Majesty the King defined the main outlines of power by adopting a new concept by drawing the basic parameters of the philosophy and dimensions of this concept. Its economic dimension was also announced by a royal initiative embodied in the Royal Letter on Uncentered Investment Management of 09 January 2002, which included practical measures to accelerate investment. Since the Framework Act No. 95.18, which serves as an investment charter, came into force in 1996, public authorities have been promoting investment and private initiative through a number of measures of a regulatory and legislative nature, as well as tax and customs incentives. If the situation initially dictated the need for administrative un-concentrated authorities to assume the task of servicing the conditions of the investment, this accelerated the creation of regional investment centers as a practical measure in order to simplify the administrative rulers associated with it, while giving governors and workers important powers in this field as a first stage. However, in practice for more than 16 years, a process of reform and keeping pace was once again imposed after identifying the experience's gains and applied disincentives.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2020 
653 |a القوانين والتشريعات  |a الإصلاح الاقتصادي  |a التنمية الاقتصادية  |a الاستثمار  |a المغرب 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 008  |e Journal of Law and Business  |f Al-Qānūn wa al-aʿmāl  |l 054  |m ع54  |o 1818  |s مجلة القانون والأعمال  |v 000  |x 2509-0291 
856 |u 1818-000-054-008.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1054256  |d 1054256