| المستخلص: |
التعاقد من الباطن من أنواع التعاقدات التي شاعت بين المسلمين في الآونة الأخيرة. وتدور فكرته حول قيام شخص ثالث بتنفيذ التزامات المتعاقد الأصلي أو جزء منها، كما في عقود المقاولة مثلا، فالمقاول الذي يتعاقد مع هيئة أو مؤسسة على إنشاء مشروع مبان أو مستشفى مثلا ونحو ذلك قد يتعاقد مع مقاول ثان أو مقاولين على إنشاء المبنى كاملا دون أن يقوم المقاول الأصلي بجزء من العمل، أو يتعاقد المقاول الأصلي مع غيره على إنجاز جزء من العمل، كأن يتعاقد مع مقاول للقيام بأعمال الكهرباء، ومع آخر للقيام بأعمال السباكة، ومع ثالث للقيام بأعمال النجارة... وهكذا. ومن المقرر في الفقه الإسلامي أن الأصل أن يقوم كل متعاقد بعمل ما التزم به بنفسه، إلا أن هناك أسبابا قد تدفع بعض المتعاقدين إلى أن يتعاقدوا مع آخرين من جانبهم-سواء بإذن الطرف الآخر (صاحب العمل) أو بغير إذنه-لتنفيذ ما تعاقدوا عليه. ولذا فإن من الواجب تناول هذا الموضوع بالبحث والدرس للوصول إلى الأحكام الفقهية الخاصة به، ومعرفة أسبابه، وأركانه وشروطه، وحكمه العام، وما هي الضوابط التي لابد منها لجوازه من الناحية الفقهية؟ وهل يدخل التعاقد من الباطن جميع العقود، أم أن هناك عقودا لا يمكن أن يجري فيها؟ وما هي صوره فيما يدخله من عقود؟ وما حكمه في كل عقد من العقود التي يدخلها؟ وما حكم اشتراط قبول المتعاقد الأول للتعاقد من الباطن؟ وعلى من يكون الضمان في هذا التعاقد؟ وغير ذلك من التساؤلات التي تجيب عنها الدراسة التي جاءت في سبعة مباحث، ونتج عنها ست وستون نتيجة، ورجعت لنحو مائة وسبعين مرجعا.
Subcontracting of types of contracts that have been common among Muslims in recent times. Its truth is that a third person has performed the obligations of the original contractor or part thereof, As in contracting, for example, A contractor who contracts with an organization or institution to construct a building project or a hospital, for example, may contract with a second contractor or contractors to construct the entire building without the original contractor doing part of the work. With a contractor to do electrical work, and another to do plumbing, and with a third to do carpentry work ... and so on. In Islamic jurisprudence, the principle is that each contractor must do what he has committed himself. However, there are reasons that may lead some contractors to contract with others, either with the permission of the other party (the employer) or without his permission, to carry out what they have contracted for. Therefore, it is necessary to address this subject research and study to reach the jurisprudence of its own, and knowledge of its causes, and its provisions and conditions, and general governance, and what are the necessary controls for his passport in terms of jurisprudence? Does subcontracting enter into all contracts, or are there contracts that can not be entered? What are the forms of contracts entered into? What is the ruling in each of the contracts that enter it? What is the provision for acceptance of the first contractor for subcontracting? Whom is the guarantee in this contract? And other questions answered by the study, which came in seven investigations, resulting in sixty-six result, and returned to about one hundred and seventy references.
|
