المستخلص: |
تناولت الدراسة موضوع في غاية الأهمية وهو المسؤولية الجزائية الناشئة لنشر وثائق الدولة عبر المواقع الإلكترونية في التشريع الأردني فهذا الموضوع في غاية الخطورة نظرا لما يفرضه من تهديدات على الأمن الوطني للعديد من الدول من بينها الأردن. وقد هدفت الدراسة إلى تحقيق العديد من الأهداف أهمها توضيح ماهية المسؤولية الجزائية الناشئة لنشر وثائق الدولة عبر المواقع الإلكترونية إضافة إلى بيان أوجه المسؤولية عن هذه الجرائم كما وردت في التشريعات العقابية الأردنية ولذلك توصل الباحث إلى العديد من النتائج والتوصيات: -إن أركان جريمة نشر الوثائق الرسمية عبر المواقع الإلكترونية هي تختلق عن أركان الجريمة النشر التقليدي من حيث أداة الجريمة وهي المواقع الإلكترونية والفيروسات والقنابل الإلكترونية والقرصنة وغيرها الكثير من الوسائل. -إن جريمة نشر الوثائق الإلكترونية من الجرائم العمدية فلا ممكن تصور وقوع الجريمة بخطأ إلا أنها قد تكون قصدية. - اتخاذ إجراءات تشريعية تتماشى مع الجرائم الإلكترونية تأخذ بعين الاعتبار الطبيعية الخاصة لهذه الجرائم لا سيما في مجال الإثبات والاختصاص وإجراءات التعاون وقواعد الإجراءات الجنائية.
|