ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إشكالية الاستقلال الإداري والم...>الوصف

إشكالية الاستقلال الإداري والمالي للإدارة القضائية

العنوان المترجم: The Problem of Administrative and Financial Independence of The Judicial Administration
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: البغدادي، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع57
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: يونيو
الصفحات: 51 - 68
DOI: 10.37324/1818-000-057-005
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 1061178
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الاستقلال الإداري | الإدارة القضائية | التشريعات المغربية | الوظيفة العمومية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

40

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على إشكالية الاستقلال الإداري والمالي للإدارة القضائية. تناول البحث مبحثين، المبحث الأول واقع الإدارة القضائية ما قبل دستور المملكة (2011)، واشتمل على مطلبين، المطلب الأول الإدارة القضائية في ظل قانوني التنظيم القضائي والمسطرة الجنائية، والمطلب الثاني الإدارة القضائية في ظل المرسومين التنظيمين المتعلقين بانتخاب ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للقضاء وبتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل. وأشار المبحث الثاني إلى رهانات الإدارة القضائية ما بعد دستور المملكة (2011)، وتضمن على المطلب الأول الإدارة القضائية في ظل مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم القضائي والمسطرة الجنائية وقانون اختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمه. والمطلب الثاني الإدارة القضائية في ظل القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة والمرسوم التنظيمي المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل. واختتم البحث بعدة مقترحات منها، ضرورة الفصل التام بين وزارة العدل وقضاة النيابة العامة في ظل مشروع قانون المسطرة الجنائية وقانون اختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
ISSN: 2509-0291

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.