المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على إشكالية الاستقلال الإداري والمالي للإدارة القضائية. تناول البحث مبحثين، المبحث الأول واقع الإدارة القضائية ما قبل دستور المملكة (2011)، واشتمل على مطلبين، المطلب الأول الإدارة القضائية في ظل قانوني التنظيم القضائي والمسطرة الجنائية، والمطلب الثاني الإدارة القضائية في ظل المرسومين التنظيمين المتعلقين بانتخاب ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للقضاء وبتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل. وأشار المبحث الثاني إلى رهانات الإدارة القضائية ما بعد دستور المملكة (2011)، وتضمن على المطلب الأول الإدارة القضائية في ظل مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم القضائي والمسطرة الجنائية وقانون اختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمه. والمطلب الثاني الإدارة القضائية في ظل القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة والمرسوم التنظيمي المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل. واختتم البحث بعدة مقترحات منها، ضرورة الفصل التام بين وزارة العدل وقضاة النيابة العامة في ظل مشروع قانون المسطرة الجنائية وقانون اختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
|