ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إشكالية الاستقلال الإداري والمالي للإدارة القضائية

العنوان المترجم: The Problem of Administrative and Financial Independence of The Judicial Administration
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: البغدادي، محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): El-Baghdadi, Mohamed
المجلد/العدد: ع57
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: يونيو
الصفحات: 51 - 68
DOI: 10.37324/1818-000-057-005
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 1061178
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

42

حفظ في:
LEADER 03109nam a22002417a 4500
001 1798963
024 |3 10.37324/1818-000-057-005 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a البغدادي، محمد  |g El-Baghdadi, Mohamed  |e مؤلف  |9 570838 
242 |a The Problem of Administrative and Financial Independence of The Judicial Administration 
245 |a إشكالية الاستقلال الإداري والمالي للإدارة القضائية 
260 |b جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال  |c 2020  |g يونيو 
300 |a 51 - 68 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى التعرف على إشكالية الاستقلال الإداري والمالي للإدارة القضائية. تناول البحث مبحثين، المبحث الأول واقع الإدارة القضائية ما قبل دستور المملكة (2011)، واشتمل على مطلبين، المطلب الأول الإدارة القضائية في ظل قانوني التنظيم القضائي والمسطرة الجنائية، والمطلب الثاني الإدارة القضائية في ظل المرسومين التنظيمين المتعلقين بانتخاب ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للقضاء وبتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل. وأشار المبحث الثاني إلى رهانات الإدارة القضائية ما بعد دستور المملكة (2011)، وتضمن على المطلب الأول الإدارة القضائية في ظل مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم القضائي والمسطرة الجنائية وقانون اختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمه. والمطلب الثاني الإدارة القضائية في ظل القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة والمرسوم التنظيمي المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل. واختتم البحث بعدة مقترحات منها، ضرورة الفصل التام بين وزارة العدل وقضاة النيابة العامة في ظل مشروع قانون المسطرة الجنائية وقانون اختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022 
653 |a الاستقلال الإداري  |a الإدارة القضائية  |a التشريعات المغربية  |a الوظيفة العمومية 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 005  |e Journal of Law and Business  |f Al-Qānūn wa al-aʿmāl  |l 057  |m ع57  |o 1818  |s مجلة القانون والأعمال  |v 000  |x 2509-0291 
856 |u 1818-000-057-005.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1061178  |d 1061178