LEADER |
03109nam a22002417a 4500 |
001 |
1798963 |
024 |
|
|
|3 10.37324/1818-000-057-005
|
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b المغرب
|
100 |
|
|
|a البغدادي، محمد
|g El-Baghdadi, Mohamed
|e مؤلف
|9 570838
|
242 |
|
|
|a The Problem of Administrative and Financial Independence of The Judicial Administration
|
245 |
|
|
|a إشكالية الاستقلال الإداري والمالي للإدارة القضائية
|
260 |
|
|
|b جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
|c 2020
|g يونيو
|
300 |
|
|
|a 51 - 68
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e هدف البحث إلى التعرف على إشكالية الاستقلال الإداري والمالي للإدارة القضائية. تناول البحث مبحثين، المبحث الأول واقع الإدارة القضائية ما قبل دستور المملكة (2011)، واشتمل على مطلبين، المطلب الأول الإدارة القضائية في ظل قانوني التنظيم القضائي والمسطرة الجنائية، والمطلب الثاني الإدارة القضائية في ظل المرسومين التنظيمين المتعلقين بانتخاب ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للقضاء وبتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل. وأشار المبحث الثاني إلى رهانات الإدارة القضائية ما بعد دستور المملكة (2011)، وتضمن على المطلب الأول الإدارة القضائية في ظل مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم القضائي والمسطرة الجنائية وقانون اختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمه. والمطلب الثاني الإدارة القضائية في ظل القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة والمرسوم التنظيمي المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل. واختتم البحث بعدة مقترحات منها، ضرورة الفصل التام بين وزارة العدل وقضاة النيابة العامة في ظل مشروع قانون المسطرة الجنائية وقانون اختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
|
653 |
|
|
|a الاستقلال الإداري
|a الإدارة القضائية
|a التشريعات المغربية
|a الوظيفة العمومية
|
773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 005
|e Journal of Law and Business
|f Al-Qānūn wa al-aʿmāl
|l 057
|m ع57
|o 1818
|s مجلة القانون والأعمال
|v 000
|x 2509-0291
|
856 |
|
|
|u 1818-000-057-005.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
995 |
|
|
|a EcoLink
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 1061178
|d 1061178
|