ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تحليل هيكل الأجور المصري وعلاق...>الوصف

تحليل هيكل الأجور المصري وعلاقته بالمتغيرات الاقتصادية الكلية

المصدر: المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة
الناشر: جامعة عين شمس - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: أحمد، محمد عبد رب النبي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: يوليو
الصفحات: 271 - 288
ISSN: 2636-2562
رقم MD: 1066679
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الأجور النقدية | توزيع الدخل | إدارة الموارد البشرية | الإصلاح الاقتصادي
كلمات المؤلف المفتاحية:
الأجور | الأسعار | الإنتاجية | التضخم | الرقم القياسي للأسعار | الناتج المحلي الإجمالي | القطاع العام | القطاع الخاص | الدخل النقدي | البطالة | Wages | Income | Gross Domestic Product "GDP" | Inflation | Productivity | Policies | Distribution | Sectors | CPI | Growth
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

49

حفظ في:
المستخلص: تعد التغيرات التي تلحق بالأجور والأسعار من المواضيع التي شغلت أذهان العديد من الاقتصاديين عبر تاريخ الفكر الاقتصادي، ومثلت قضية الأجور جوهر سياسات توزيع الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية، نظرا لأبعادها الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والحديث عن إعادة هيكلة الأجور لا يمكن أن يأتي منفردا دون تحليل اقتصادي شامل، يقدم تفسيرا للعلاقات المتشابكة والمتداخلة ما بين الأجور وعدة متغيرات اقتصادية. وللأجور بعد اقتصادي فهي العامل المحدد للطلب الفعال، وعامل رئيسي في الأداء الاقتصادي لمختلف الدول، والعديد من الدول يعمل على تجنب العواقب الوخيمة الناجمة عن دوامات (لولب / حلزون) الأجور والأسعار " Spiral Price Wage" ، وتعنى الارتفاع المستمر في مستويات الأجور الذي يصاحبه ارتفاع في مستويات الأسعار ويحدث ذلك بالتناوب ما بين الأجور والأسعار، وقد يرجع حدوث تلك الظاهرة لعدم تماشى مستويات الأجور مع معدلات الإنتاج مما يترتب عليه ارتفاع في مستويات الأسعار بشكل تصاعدي. هناك تشوه في مستويات الأجور النقدية بالقطاع العام وتوزيعها على الأعمال داخل القطاع العام وخاصا القطاع الحكومي، مع عدم توافر آليه في الاقتصادات النامية- ومنها الاقتصاد المصري- لربط الأجر بالإنتاجية والمستوى العام للأسعار ومستوى التوظف معا في نموذج واحد من أجل تحقيق الاستقرار stabilization والتوزان equilibrium، والإصلاح من جانب التشريع لقضية الأجور أدى لمزيدا من التشوهات في هيكل الأجور، مما جعل من الحافز والعلاوة تمتد إلى ثلاث وأربع أضعاف الراتب الأساسي في بعض القطاعات الاقتصادية وخاصة العامة.

The issue of wages is one of the most important issues, that form the core policies of income distribution and social justice, but began to emerge once again the impact of wages on macroeconomic variables and influenced by, studies previous wage focused on the impact of wages on employment, both at the corporate level or at the level of the industry, but the most important question is a dynamic relationship between the level of wages in the state and the impact on the macro level of prices and the aggregate demand for goods and services. This is evident through the national income is the sum of consumption, investment, net exports and government spending, and thus countries with the level of wages low for productivity, thus helping to increase exports and to encourage investment, but to a certain extent, it is also important to bear in mind the fact that the low wages reduce consumption local individuals, and thus when the impact of lower wages to reduce domestic consumption more than an increase in net exports and investment, including makes for a low overall level of wages a negative impact on economic growth. So it should re-evaluate policies, wages in the public and private sectors and dynamics adjustment between them, because the continuing adjustment in nominal wages in the public sector away from GDP growth and away from the real indicators will lead to the creation of more inflation in the long run , especially if the fund this increase in wages public through the budget deficit , and domestic borrowing by the government. In contrast, whenever wage keep pace with the growth of real economic activity whenever eased inflationary pressures, which would eventually lead to maintain the real value of wages and achieve a higher standard of living in a growing economy.
ISSN: 2636-2562

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.