| المستخلص: |
يسعى هذا البحث إلى علاج مشكلة عملية في المؤسسات المالية الإسلامية وهي مشكلة عدم وضوح التفريق بين التزامات المؤجر والمستأجر بما يخص صيانة العين المؤجرة في عقود الإجارة المنتهية بالتمليك بما يؤدي إلى نزاعات حتمية، حيث اقتصر الباحثين المعاصرين في التمويل الإسلامي على تحديد أنواع الصيانة ومن المسئول عنها. إلا أن القضية مازالت تعتبر من المشكلات الرئيسية في عقود الإجارة المنتهية بالتمليك ومحل الكثير من النزاعات بين المؤسسة المالية والعميل المستأجر. وللتخفيف من آثار هذه المشكلة تقترح الورقة عدة معايير وضوابط للتميز بين ما يلزم المؤجر والمستأجر من الصيانة لكي يستفيد منها أصحاب القرار في المؤسسات المالية الإسلامية وذلك باستنباطها من أقوال الفقهاء في المذاهب الفقهية وإسقاطها على العقود الحديثة، وكذلك تستعرض الورقة طريقة تحديد مسؤولية الصيانة في مجموعة من المؤسسات المالية الإسلامية ومقارنتها بما هو معمول به في المؤسسات المالية التقليدية وما نصت عليه قوانين التأجير التمويلي في عدد من الدول في المنطقة التي صدرت بها قوانين خاصة بالتأجير التمويلي.
This paper seeks to explore a problematic practice in Islamic financial institutions, which is the ambiguity in implementing finance contracts. In practice, there is no firm distinction between the obligations of a lessor and a lessee regarding the maintenance provisions of the property in Ijarah Muntahia Bittamleek contract (Hire Purchase Finance). This issue is likely to cause legal conflict between parties in finance contracts in IFIs. The paper will identify the exact responsibility of such maintenance in these contracts. However, most contemporary researchers have briefly mentioned the types of maintenance and who is responsible of the maintenance without identifying the exact responsibilities, In fact, this issue for a long time has been a problem in implementing Hire Purchase Finance contracts between IFIs as a lessor and a client as a lessee. In order to reduce the consequences of such legal problem, this paper suggests several standards and provisions to distinguish between the maintenance obligations of both lessor and lessee. These standards and provisions are intended to support decision makers in IFIs. The researcher will extract most of these standards and provisions from different Islamic schools of law and customizing them to contemporary finance contracts. The paper also will explore the methodology of determining the maintenance responsibilities in IFIs comparing them with those practiced in conventional financial institutions. Moreover, there will be illustration and analysis of several Ijarah finance laws in different countries.
|
