ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







معايير التمييز بين ما يلزم المؤجر والمستأجر للعقارات من الصيانة في عقود الإيجار المنتهي بالتمليك: الحلقة الثانية

المصدر: مجلة الاقتصاد الإسلامي
الناشر: بنك دبي الإسلامي
المؤلف الرئيسي: عتباني، فيصل محمود (مؤلف)
مؤلفين آخرين: نصار، أحمد محمد محمود (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج44, ع512
محكمة: لا
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: يونيو
الصفحات: 30 - 35
رقم MD: 1381991
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

9

حفظ في:
المستخلص: سعت الدراسة إلى بيان معايير التمييز بين ما يلزم المؤجر والمستأجر للعقارات من الصيانة في عقود الإيجار المنتهي بالتمليك. وأوضحت أن عقد الإجارة من العقود المهمة في الفقه الإسلامي والتي حظيت باهتمام كبير من الفقهاء القدامى والمعاصرين والمهتمين بالعقود المالية عموماً. وبينت مسؤولية الصيانة في عقود التأجير التمويلي في القوانين المعاصرة مشيرة إلى النظام السعودي المادة السابعة. وأوضحت عدم جوز اشتراط المؤجر على المستأجر الصيانة الأساسية للعين التي يتوقف عليها بقاء المنفعة. وعرضت نماذج تطبيقية تمثلت في البنك الأهلي التجاري، مصرف الراجحي، شركة أملاك العالمية، مصرف البحرين الإسلامي، وشركة أعيان للإجارة (الكويت)، والبنك الإسلامي الأردني. وتناولت مسؤولية الصيانة في عقود التأجير المنتهي بالتمليك في المؤسسات المالية الإسلامية مبينه إلى تحمله تكاليف الصيانة الأساسية الهيكلية التي يتوقف عليها الانتفاع بالوحدة العقارية. وأكدت على أن المستأجر يتحمل نفقات إصلاح ما تلف نتيجة تعديه أو إهماله أو تقصيره أو مخالفته للأنظمة. وكشفت عن معايير مقترحة للتمييز بين ما يلزم المؤجر والمستأجر من الصيانة في عقود التأجير المنتهية بالتمليك والتي جاءت في التمكين من الانتفاع وكماله، الأصول الثابتة والأصول المتحركة، ما يحصل بفعل المستأجر، والإضرار بالمستأجر، والتفريق بين منفعة المؤجر والمستأجر. واختتمت الدراسة ببيان أن التعميرات التي ينشئها المستأجر بإذن الأجر والذي يكون هو المالك تكون عائدة لإصلاح المأجور وصيانته عن تطرق الخلل لتنظيم الأجر القرميد. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023