ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تحديد مسئولية الناقل البحري لل...>الوصف

تحديد مسئولية الناقل البحري للبضائع في ظل قانون التجارة البحرية المصري رقم 8 لسنة 1990 وإتفاقية هامبورج لسنة 1978 وقواعد روتردام لسنة 2008

المصدر: مجلة الحقوق والعلوم السياسية
الناشر: الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية
المؤلف الرئيسي: أمين، آسر محمد أبوضيف (مؤلف)
المجلد/العدد: ع29
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: أبريل
الصفحات: 451 - 477
رقم MD: 1075005
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
السياسة المائية | مصادر المياه | المعاهدات والمواثيق الدولية | الناقل البحري للبضائع | قانون التجارة البحري المصري | إتفاقية هامبورج | قواعد روتردام البحرية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على أوجه الاختلاف بين الاتفاقيات الدولية والقانون المصري ومعرفة العلاقات بين القانون المصري والاتفاقيات الدولية. اعتمد البحث على المنهج المقارن. وتناول البحث مبحثين، تناول المبحث الأول المسئولية التي يسرى عليها التحديد القانوني ومقدار حدها الأقصى، واشتمل على مطلبين هما المسئولية التي يسرى عليها التحديد القانوني، ومقدار الحد الأقصى للتعويض. واستعرض المبحث الثاني المستفيدون من تحديد المسئولية والأحوال المستثناة من التحديد، واشتمل على مطلبين هما المستفيدون من التحديد القانوني للمسئولية، والأحوال المستثناة من التحديد القانوني للمسئولية. واختتم البحث بعدة نتائج منها، تطابق القانون المصري مع اتفاقية وقواعد روتردام في وقوع المسئولية على عاتق الناقل البحري للبضائع في حالة الهلاك أو التلف سواء كانت المسئولية عقدية أو تقصيرية، وخلو قانون التجارة البحرية المصري من النص على تنظيم قانوني لما يجب اتباعه في حالة اجتماع ضررين أحدهما هلاك البضاعة والآخر بسبب التأخير، وعد إغفال قواعد روتردام النص على عدم تحديد مسئولية الناقل في حال أن أعلن الشاحن عن قيمة البضاعة وأدرج تفاصلها في العقد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.