ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التنظيم القانوني لمسئولية الناقل البحري للبضائع: دراسة مقارنة بين القانونين اليمني والمصري وقواعد هامبورج لعام 1978 م.

المصدر: مجلة القانون
الناشر: جامعة عدن - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: علي، عبود عبدالله مسعد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع27
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: يونيو
الصفحات: 365 - 398
ISSN: 2789-1275
رقم MD: 1428270
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: قارنت الدراسة التنظيم القانوني لمسئولية الناقل البحري للبضائع بين القانونين اليمني والمصري وقواعد هامبورج لعام (1978م). اقتضت منهجيتها الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي والمقارن. تضمنت الدراسة فصل تمهيدي وثلاث أبواب. قدم الفصل التمهيدي ماهية عقد النقل البحري للبضائع وإثباته. استعرض الباب الأول الأساس القانوني لمسئولية الناقل البحري للبضائع ونطاقها وحالاتها، وتضمن ثلاث فصول وهي: طبيعة وأساس مسئولية الناقل البحري، نطاق تطبيق الأحكام القانونية لمسئولية الناقل البحري للبضائع، وحالات مسئولية الناقل البحري. تناول الباب الثاني إعفاء الناقل البحري من المسئولية وتحديدها، وشمل فصلين وهما: إعفاء الناقل البحري من المسئولية، والتحديد القانوني لمسئولية الناقل البحري. بينما عرض الباب الثالث دعوى المسئولية، وتضمن ثلاث فصول، وهم الإخطار بالهلاك أو التلف أو التأخير، تقادم دعوى مسئولية الناقل البحري للبضائع، والاختصاص القضائي والتحكيم. خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، ومن أهمها أن قانون التجارة البحرية المصري يتفق مع اتفاقية هامبورج في جعل مدة التقادم سنتين على خلاف ما أخذت به اتفاقية بروكسل والقانون اليمني في جعل مدة التقادم سنة واحد فقط، ولكن يوجد اختلاف بين القانونين اليمني والمصري عن اتفاقية هامبورج في بدء احتساب مدة التقادم. مختتمةً بتقديم مجموعة من التوصيات، ومن أهمها أن يضاف إلى الأحكام العامة في عقد النقل البحري المقصود بالناقل الفعلي، وأن يأخذ بالتعريف الوارد في اتفاقية هامبورج. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

ISSN: 2789-1275

عناصر مشابهة