ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > السياسات الاجرية:...>الوصف

السياسات الاجرية: رؤية سوسيو اقتصادية

المصدر: مجلة إيليزا للبحوث والدراسات
الناشر: المركز الجامعي المقاوم الشيخ آمود بن مختار إيليزي
المؤلف الرئيسي: بن حامد، عبدالغني (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بوبكر، موسى (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 444 - 464
ISSN: 2543-3547
رقم MD: 1084692
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
الموارد البشرية | أنظمة الأجور | أداء العاملين | السياسات الاقتصادية
كلمات المؤلف المفتاحية:
السياسة الأجرية | البعد الاجتماعي | البعد الاقتصادي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

9

حفظ في:
المستخلص: أمام المؤسسة خيارات عديدة في اعتماد السياسة الأجرية المناسبة، فهي مجبرة أن تحقق التوازن بين الفاعلين في هذه السياسة، حيث تتمثل الكفة الأولى من هذه المعادلة في الموارد البشرية العاملة بها، والكفة الثانية في عملية الموازنة في السياسة الأجرية تتمثل في إرضاء أصحاب المصلحة، يتصدرهم المالكون، فالمساهمون والمسيرون، الذين يسعون دائما لتحقيق أعلى الأرباح. يتحكم في هذه الموازنة ثلاثة أبعاد أساسية، البعد الاقتصادي، المتمثل في سعر السوق الذي تدفعه المؤسسة نظير توظيف العاملين بها والسياسات الاقتصادية للدولة، البعد الاجتماعي، ويتجلى في خلق آلية للتقييم الاجتماعي لأن نظام الأجور سوف يخلق بشكل أوتوماتيكي طبقية اجتماعية داخل المؤسسة والبعد النفسي الذي يفسر قيمة اعتراف المؤسسة بالعمل المقدم من طرف العاملين. تتعرض هذه الورقة إلى كشف اللثام عن هذه الأبعاد الثلاثة التي يؤثر في السياسة الأجربة للمؤسسة، حيث التفاعل الدائم بينها يجعل من تلك الأبعاد رافعة رئيسية لتحفيز العاملين، وضمان ولائهم والحفاظ عليهم، إذا أحسنت المؤسسة خلق التوليفة المناسبة، وعرفت كيف تحول التهديد المحتمل من تلك الأبعاد إلى فرص تزيد من أدائها المالي والبشري.

L'entreprise dispose de nombreuses options pour adopter la politique salariale appropriée, elle est tenue de trouver un équilibre entre les acteurs de cette politique; La première partie de cette équation concerne les ressources humaines qui y travaillent; Le second pilier du processus de politique salariale consiste à satisfaire les parties prenantes, actionnaires et gestionnaires, qui s’efforcent toujours d’atteindre des profits plus élevés. Cette équilibre est régi par trois dimensions fondamentales, la dimension économique, qui est le prix du marché payé par l'entreprise à ses employés et les politiques économiques de l’État, la dimension sociale, et se traduit par la création d’un mécanisme d’évaluation sociale, La valeur de la reconnaissance par l'entreprise du travail fourni par les employés. Ce document explore ces trois dimensions qui affectent la politique salariale de l’entreprise et dont l’interaction constante fait de ces dimensions un levier majeur pour motiver les employés, les fidéliser et les préserver; Si l’entreprise se porte bien, créez la bonne combinaison et sachez comment la menace potentielle de ces dimensions se transforme en opportunités qui augmentent ses performances financières et humaines.
ISSN: 2543-3547

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.