ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التسريح التأديبي للعمال في القانون الجزائري

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: بخدة، مهدي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع32
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: دجنبر
الصفحات: 9 - 48
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 1093113
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

7

حفظ في:
LEADER 04371nam a22002297a 4500
001 1834347
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a بخدة، مهدي  |q Bakhaddah, Mahdi  |e مؤلف  |9 187083 
245 |a التسريح التأديبي للعمال في القانون الجزائري 
260 |b رضوان العنبي  |c 2020  |g دجنبر 
300 |a 9 - 48 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a وضع المشرع الجزائري في موضوع تسريح العمال لأسباب تأديبية قواعد مختلفة تأثرت كثيرا بسياق وظروف تشريعها، فحاول في السنوات الأولى من التحولات الاقتصادية مجاراة النظام الليبرالي الذي يعتمد على مبدأ سلطان الإرادة في تنظيم علاقات العمل لاسيما معاقبة العمال بتسريحهم، فأوعز إلى النظام الداخلي مسألة تحديد الأخطاء الجسيمة، لكنه سرعان ما تراجع تحت ظروف ضاغطة عن طريق تعديل المادة 73 من القانون 90/ 11 المتعلق بعلاقات العمل بواسطة القانون 91/ 29 والأمر 96/ 21 مما أوقع نصوصه في اختلالات انسحبت على الاجتهادات القضائية المتضاربة، الأمر الذي أنتج تعقيدات تشريعية وتنظيمية ساهم فيها التناقض بين التوجه الاقتصادي المعلن والأساليب المتبعة التي لا تسمح بهذا التوجه لاسيما وأن قواعد التسريح التأديبي تعد من المهام التنظيمية. غير أنه يمكننا استخلاص الدور الواقعي للتنظيم الذي يظهر بوضوح في السماح للهيئة المستخدمة بتحديد الأخطاء الجسيمة مع ضمانات تشريعية لحماية العمال والتي تلقت تطبيقات مكثفة من طرف القضاء وإقراره بتلك الصلاحيات الممنوحة للمستخدم والتي يجب أن تقع تحت رقابة القاضي في حالة غياب الضمانات التأديبية. 
520 |d Le législateur algérien à propos du licenciement de travailleurs pour des raisons disciplinaires a énoncé diverses règles qui ont été fortement influencées par les circonstances de leur législation, et il a essayé de suivre, dans les premières années de la transformation économique le système libéral, fondé sur le principe de la volonté de réglementer les relations de travail, notamment licenciement des travailleurs, il a donné au règlement intérieur le sujet de la détermination des fautes graves, mais s'est rapidement retirée dans des circonstances stressantes en modifiant l'article 73 de la loi 90/11 relative aux relations de travail par la loi 91/29 et l’ordonnance 96/21, ce qui entraînait des déséquilibres dans ses dispositions et retirait la jurisprudence contradictoire, qu’il a créé des complexités législatives et réglementaires ont contribué à la contradiction entre le système économique déclarée et les méthodes ne permettant pas cette tendance, d'autant plus que les règles de licenciement disciplinaire sont une tâche organisationnelle. Cependant, nous conclusions le rôle réaliste de règlement intérieur qui permet clairement à l’organisme employeur de limiter les fautes graves avec des garanties législatives pour la protection des travailleurs et ayant fait l'objet de nombreuses applications du pouvoir judiciaire et approuvées par les pouvoirs conférés à l'employeur et qui doivent être sous le contrôle du juge en l'absence de garanties disciplinaires. 
653 |a القوانين والتشريعات  |a قانون العقوبات  |a القوى العاملة  |a تسريح العمالة  |a الجزائر 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 001  |f Al-Manāraẗ li-al-ddirāsāt al-qānūniyyaẗ wa al-idāriyyaẗ  |l 032  |m ع32  |o 0400  |s مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية  |t Al - Manara Journal for Legal and Administrative Studies  |v 000  |x 2028–876X 
856 |u 0400-000-032-001.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1093113  |d 1093113