ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مبدأ التناسب كضمان لشرعية الجزاءات التأديبية

المؤلف الرئيسي: بوسكين، الزهرة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: لبان، رشيدة حامد (م. مشارك) , خلفاوى، خليفة (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: غليزان
الصفحات: 1 - 90
رقم MD: 1099960
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: المركز الجامعي أحمد زبانة - غليزان
الكلية: معهد العلوم القانونية والإدارية
الدولة: الجزائر
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.

صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تعتبر المنازعات الوظيفية من أكثر الصور انتشارا في وقتنا الحالي لما لها من أهمية بالغة، ولهذا كان موضوع مبدأ التناسب بين كل من العقوبة والأخطاء التأديبية المرتكبة في المجال التأديبي إحدى أبرز عناصرها. كما أنه الضمان الأساسي للوصول إلى عقوبة مشروعة وعادلة. إلا أنه وبالرغم من ذلك فقد ثارت بشأنه عدة جدالات فقهية وقضائية سواء فيما يتعلق بتحديد ماهيته أو فيما يخص الرقابة القضائية التي يخضع لها ذلك الأخير، والتي تباينت ما بين مؤيد لها ومعارض. ثم إن الهدف من كل هذا هو الوصول إلى جزاء يناسب الخطأ الوظيفي المقترف، مما يحقق في النهاية كل من فاعلية الإدارة في أداء واجباتها وانضباط في العمل وضمان حقوق الموظف المخطئ وعدالة مساءلته تأديبيا. ومن أجل إضفاء المزيد من المشروعية على ذلك الجزاء يتم إخضاعه لكل من الرقابة الإدارية التي يعهد بها إلى الإدارة في حد ذاتها، والتي تمارسها هذه الأخيرة بالنظر في شرعية الجزاء التأديبي من خلال التظلم الإداري الذي يتقدم به صاحب الشأن إلى مصدر القرار أو إلى رئيسه، أو عن طريق الطعن الإداري الذي يوجهه الموظف المخطئ إلى لجان الطعن المختصة. والرقابة القضائية التي يختص بها القاضي الإداري -التي تعد بمثابة وسيلة فنية قضائية تعبر عن علاقة بين شرطين أساسيين للقرار الإداري هما: السبب والمحل -لوضع حد للتعسفات الممكن حدوثها، من خلال أنماط معينة ابتغاء تقييم تقدير السلطات التأديبية لاختيار نوع العقوبة التأديبية ومقدارها مقارنة بخطورة وجسامة الجريمة التأديبية حتى لا تكون مشوبة بالغلو أو الخطأ الظاهر.