ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الوساطة الجزائية كبديل للدعوى الجزائية

المصدر: مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة زيان عاشور بالجلفة
المؤلف الرئيسي: نصر الدين، عمران (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عباسة، طاهر (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج10, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: مارس
الصفحات: 143 - 159
ISSN: 1112-8240
رقم MD: 836524
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الوساطة | الدعوى الجزائية | بديل | إجراءات | قانون الإجراءات الجزائية
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

130

حفظ في:
المستخلص: تهدف الدراسة إلى التعريف بنظام الوساطة في المواد الجزائية الذي يعتبر أحد بدائل ممارسة الدعوى الجزائية والذي ظهر حديثا في النظامين الأنجلوسكسوني واللاتيني على السواء نظرا لما خلفته أزمة العدالة الجنائية من آثار سلبية على عدم نجاعة الأساليب التقليدية لممارسة الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة للحد من ظاهرة الإجرام وعدم نجاعة العقوبات الجنائية. وهي وسيلة توفر الجهد والمال والوقت لطرفي الدعوى وتحقق العدالة الجزائية وهي روح قانون الإجراءات الجنائية. وقد تبنى المشرع الجزائري هذا النظام في تعديله لقانون الإجراءات الجزائية بموجب القانون الصادر في: 15/07/23 تحت رقم: 02/15 (المواد 37 مكرر إلى المواد 37 مكرر 09)، وقد تميز ببعض الخصوصيات، وننتهي أخيرا للقول بمدى نجاعة هذا النظام الإجرائي المستحدث أم لا.

The study aims at introducing the system of mediation in the penal articles. It is considered one of the alternatives to the criminal prosecution, which has recently emerged in both Anglo-Saxon and Latin systems due to the negative impact of the criminal justice crisis on the inefficiency of the traditional methods of practicing the public action by the Public Prosecution, to reduce the phenomenon criminality and the ineffectiveness of the criminal penalties. It is a means to save the effort, money and time to both sides of the case and achieving the criminal justice, which is the spirit of the Code of the Criminal Procedure. The Algerian legislator adopted this system in its amendment to the Code of Criminal Procedure under the law of 15/07/23 under No. 02/15 (articles 37 bis to articles 37 bis 09). It has been characterized by certain specificities. We finally conclude by saying whether this new procedural system is effective or not.This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018


ISSN: 1112-8240