ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > العلاقة بين مؤسسة البترول الكو...>مارك

العلاقة بين مؤسسة البترول الكويتية والقياديين فيها علاقة تعاقدية: تعليق على حكم محكمة التمييز في الطعن رقم 872/2013 إداري /2 الصادر بتاريخ 19/5/2015

العنوان المترجم: The Relationship Between Kuwait Petroleum Corporation and Its Leaders, A Contractual Relationship: Commentary on The Judgment of The Court of Cassation in Appeal No. 872/2013 Administrative /2 Issued on May 19, 2015
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: الظفيرى، على سعود (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Zafiri, Ali Saoud Abdallah
المجلد/العدد: مج3, ع11
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 203 - 233
DOI: 10.54032/2203-003-011-004
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1100014
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المؤسسات البترولية | التعاقد الإدارى | الكويت | القانون العام
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

27

حفظ في:
LEADER 11790nam a22002417a 4500
001 1841143
024 |3 10.54032/2203-003-011-004 
041 |a ara 
044 |b الكويت 
100 |9 583182  |a الظفيرى، على سعود  |g Al Zafiri, Ali Saoud Abdallah  |e مؤلف 
242 |a The Relationship Between Kuwait Petroleum Corporation and Its Leaders, A Contractual Relationship:  |b Commentary on The Judgment of The Court of Cassation in Appeal No. 872/2013 Administrative /2 Issued on May 19, 2015 
245 |a العلاقة بين مؤسسة البترول الكويتية والقياديين فيها علاقة تعاقدية:  |b تعليق على حكم محكمة التمييز في الطعن رقم 872/2013 إداري /2 الصادر بتاريخ 19/5/2015 
260 |b كلية القانون الكويتية العالمية  |c 2015  |g سبتمبر 
300 |a 203 - 233 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a بتاريخ 19/5/2015 أصدرت محكمة التمييز الكويتية – الدائرة الإدارية الثانية- حكمها في الطعن بالتمييز رقم 872 لسنة 2014 إداري/2، يقضي بعدم قبول دعوى موظف في مؤسسة البترول الكويتية، لانتفاء القرار الإداري، تأسيسا على أن قرار إنهاء العلاقة التعاقدية لا يعد من ضمن القرارات التي تخضع لولاية قضاء الإلغاء، لصدوره تنفيذا لعقد التوظيف، وهو عقد إداري، مما يخضع القرارات التي تصدر بناء عليه لولاية القضاء الكامل وليس لولاية قضاء الإلغاء.\nوقد اختلف رجال القانون، حول صحة هذا الحكم، منهم المؤيد، ومنهم المعارض، وكل له حجته وأدلته، لاسيما وأن محكمة أول درجة، كيفت الأمر على أنه قرار إداري يخضع لولاية قضاء الإلغاء ثم قضت بإلغائه، وتم تأييد هذا القضاء أمام محكمة الاستئناف، إلا أن محكمة التمييز خالفت هذا النظر، وقضت بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.\nونظرا لأهمية هذا الحكم من الناحية القانونية، وفي ضوء الآثار التي يرتبها على موظفي مؤسسة البترول الكويتية، وكذلك موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية التي تنتهج أسلوب العقد كأداة للتعيين، وذلك بتكريس هيمنة الإدارة العليا وتمكينها من استخدام رخصة إنهاء عقود التوظيف في أي وقت، بعيدا عن رقابة القضاء الإداري، عن طريق دعوى الإلغاء، فقد آثرنا دراسة هذا الحكم بشيء من التحليل والتأصيل، باعتباره حكما صادرا من أعلى درجة من درجات القضاء الإداري، والذي يعد بمثابة قاعدة قانونية، تلزم الجهات الإدارية والمحاكم الدنيا بوجوب احترامها والتقيد بمبادئها، باعتبار أن القضاء الإداري هو في حقيقته قضاء إنشاء.\nومن ثم فقد عرضنا أولا إلى مدى تأثير طلبات الخصوم في الدعوى على سلطة القاضي الإداري في تكييف الطلبات في الدعوى، ثم تناولنا ثانيا أسباب الحكم محل هذه الدراسة لبيان مدى اتفاقه أو اختلافه مع القانون، ببحث الطبيعة القانونية لقرار إنهاء خدمة المدعي، ومدى ارتباطه بنظام التعيين، وانتهينا إلى صحة الحكم وانسجامه مع المبادئ المقررة في عدم خضوع القرارات الصادرة تنفيذا للعقد الإداري إلى ولاية قضاء الإلغاء، ودون تفرقة بين العقد الذي يبرم مع الموظف الكويتي، أو العقد الذي يبرم مع الموظف غير الكويتي. أما إذا كانت القرارات متعلقة بالجانب اللائحي، ولم تستند إلى نصوص العقد، مثل القرارات التي تتخذ في شأن المسائل التأديبية أو الترقيات أو تقويم الأداء، فهي قرارات إدارية، مما تستنهض ولاية قضاء الإلغاء.\nكما خلصنا إلى أن عدم خضوع القرارات الصادرة بإنهاء العلاقة التعاقدية لموظفي المؤسسة، لولاية قضاء الإلغاء، لا يعني ذلك حرمانهم من اللجوء إلى القاضي الإداري، نتيجة التعسف في استخدام السلطة بطريق غير مشروع، ابتغاء بطلان التصرف، والتعويض عنه، وفقا لولاية القضاء الكامل، استنادا إلى النظرية العامة في إساءة استعمال الحق المنصوص عليه في القانون المدني وفق المادة (30)، مما يحق للموظف إثبات عدم إخلاله بشروط عقد التوظيف، وأن هذا الفصل تم بغير الطريق التأديبي (التسريح)، اعتسافا في استعمال هذه الرخصة مما يستنهض ولاية القضاء الكامل ببحث موضوع هذا التصرف، ومدى سلامته من الناحية القانونية والواقعية.\nوهكذا فإنه بغير هذا الاتجاه، لا سبيل أمام موظفي مؤسسة البترول الكويتية من الكويتيين، وأي من موظفي مؤسسات الدولة وهيئاتها، الذين يتم تعيينهم بالعقد الإداري، من الخضوع لمقتضيات هذا الحكم إلا بتضمين العقود التي تبرم معهم، أو اللوائح نصا يقضي بعدم جواز إنهاء العقد بإرادة الجهة الإدارية المنفردة كي تستنهض ولاية قضاء الإلغاء. وبذلك يكون صدور قرار بإنهاء الخدمة في هذه الحالة خارج نطاق العقد، مما يخضع لرقابة قضاء الإلغاء.\n 
520 |f On 05/19/2015, the Kuwaiti Court of Cassation - the Second Administrative Circuit - issued its ruling in the appeal against Cassation No. 872 of 2014 Administrative/2, which stipulates that the claim of an employee of the Kuwait Petroleum Corporation was not accepted, due to the absence of the administrative decision, on the grounds that the decision to terminate the contractual relationship is not among the decisions that are subject to the jurisdiction of the annulment judiciary, because it is issued in implementation of the employment contract, which is an administrative contract, which makes decisions issued subject to the jurisdiction of the full judiciary and not to the jurisdiction of the annulment judiciary.\nLegal experts have differed about the validity of this ruling; some are supporters, some are opponents, and each has his own argument and evidence, especially since the court of the first instance adapted the matter as an administrative decision subject to the jurisdiction of the annulment judiciary and then decided to cancel it. This judgment was upheld in the Court of Appeal, but The Court of Cassation disagreed with this opinion and ruled not to accept the case due to the absence of the administrative decision.\nGiven the importance of this provision from a legal point of view, and in light of the effects it has on Kuwait Petroleum Corporation employees, as well as employees of government agencies and institutions that adopt the contract method as a tool for an appointment, by establishing the dominance of senior management and enabling it to use the permission to terminate employment contracts at any time, away from the oversight of administrative judiciary, through the annulment lawsuit. We have preferred to study this ruling with some analysis and originality, as it is a ruling issued by the highest degree of the administrative judiciary, which is considered a legal rule, obligating the administrative authorities and lower courts to respect it and adhere to its principles, given that the administrative judiciary is, in fact, establishing judiciary.\nHence, we first showed the extent to which the litigants' requests in the lawsuit affected the administrative judge's authority to adapt to the requests in the lawsuit, and then we discussed, secondly, the reasons for the judgment under this study to show the extent of its agreement or disagreement with the law, by examining the legal nature of the decision to terminate the plaintiff's service, and its connection to the appointment system. We have concluded that the judgment is valid and consistent with the established principles that decisions issued in implementation of the administrative contract are not subject to the jurisdiction of the annulment judiciary, without distinction between the contract concluded with the Kuwaiti employee or the contract concluded with the non-Kuwaiti employee. Suppose decisions relate to the regulatory aspect and are not based on the contract's provisions, such as decisions on disciplinary matters, promotions, or performance evaluation. In that case, they are administrative decisions, thereby motivating the jurisdiction of the annulment jurisdiction.\nWe have also concluded that decisions to terminate the contractual relationship of employees of the corporation are not subject to the jurisdiction of annulment judiciary, but it does not mean that they are denied recourse to the administrative judge as a result of the abuse of power illegally, in order to nullify and compensate for the conduct, in accordance with the jurisdiction of the full judiciary, based on the general theory of abuse of the right stipulated in the Civil Code in accordance with Article (30), which give the employee right to prove that he has not breached the terms of the employment contract and that this separation was carried out without the disciplinary method (dismissal), in violation of the use of this permission, which motivates the jurisdiction of the full judiciary to examine the subject of conduct, and the extent to which it is legally and factually correct.\nThus, without this direction, there is no way for Kuwaiti employees of the Kuwait Petroleum Corporation, and any of the employees of state institutions and bodies, who are appointed by the administrative contract, to be subject to the requirements of this provision except by including the contracts concluded with them, or the regulations, a text stating that the contract may not be terminated by the will of the administrative body alone in order to encourage the jurisdiction of the annulment judiciary. A termination decision, in this case, would therefore be outside the scope of the contract, subject to the oversight of the annulment judiciary. \nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021 
653 |a المؤسسات البترولية  |a التعاقد الإدارى  |a الكويت  |a القانون العام 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 004  |e kuwait International law School Journal  |f Mağallaẗ kulliyyaẗ al-qānūn al-kuwaytiyyaẗ al-ʿālamiyyaẗ  |l 011  |m مج3, ع11  |o 2203  |s مجلة كلية القانون الكويتية العالمية  |v 003  |x 2410-2237 
856 |u 2203-003-011-004.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1100014  |d 1100014 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.